أعلنت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية عن فتح باب التقديم لشغل مجموعة واسعة من الوظائف الشاغرة في عدد من الإدارات والمراكز العامة التابعة لها، وذلك ضمن خطتها لتطوير الهيكل الإداري والفني ودعم منظومة العمل الجامعي بكوادر مؤهلة.
وتشمل الفرص المعلنة نحو 23 مسمًى وظيفيًا موزعة على سبع قطاعات رئيسية بالجامعة، حيث بدأت إدارة الجامعة في استقبال الطلبات إلكترونيًا اعتبارًا من التاسع من نوفمبر عام 2026، على أن يستمر تلقي الطلبات حتى الخامس عشر من الشهر ذاته عبر بوابة التوظيف الرسمية على موقعها الإلكتروني.
وتتوزع التخصصات المطلوبة على عدة قطاعات حيوية، أبرزها إدارة الشئون القانونية التي طلبت تعيين مدير للإدارة ومحامين، إضافة إلى الإدارة الطبية التي توفر فرصًا لأطباء في تخصصات طب الأسرة والباطنة إلى جانب طواقم التمريض. وفي إدارة السكن الطلابي، طلبت الجامعة مديرًا للإدارة ومشرفين ومشرفات.
كما تشمل القائمة الإدارة الهندسية والصيانة التي تضم النصيب الأكبر من الوظائف بواقع عشرة مسميات، تتضمن مدير الإدارة، ومهندسي كهرباء وإلكتروميكانيك ومدني وتكييف وتبريد، فضلاً عن مشرفي صيانة، وفنيين وحرفيين في مجالات الكهرباء والتكييف والنجارة والأجهزة المنزلية للعمل بالسكن الطلابي.
وفي ذات السياق، طلب مركز التدريب وتنمية القدرات والتطوير المهني ثلاثة متخصصين لإدارة المركز وتدريب الكوادر والإرشاد المهني والتوظيف، إلى جانب وظائف إدارية ومالية تشمل موظفي مخازن وشئون مالية ومشتريات، بالإضافة إلى وظيفة مختصة في إدارة الإعلام تشمل التصوير وتصميم الجرافيك والمونتاج.
ووضعت الجامعة حزمة من الشروط العامة للتقدم لهذه الوظائف، أبرزها أن تكون الخبرة العملية المقدمة متطابقة تمامًا مع مجال التخصص والوظيفة المعلن عنها دون سواها، مع استيفاء المؤهلات العلمية والمهنية المطلوبة، والالتزام بالعمل بنظام الدوام الكامل والتفرغ التام للعمل داخل حرم الجامعة.
كما اشترطت الجامعة أن يكون السجل الوظيفي للمتقدم خاليًا من أي جزاءات أو عقوبات تأديبية تتعلق بالنزاهة أو الأمانة أو حسن أداء العمل، مع اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات المهنية المقررة وفقًا لطبيعة كل وظيفة، مؤكدة حقها في استبعاد أي طلب يثبت عدم صحة البيانات أو المستندات المرفقة.
ولإتمام عملية التقديم، يلتزم الراغبون في شغل هذه الوظائف برفع مجموعة من المستندات إلكترونيًا بصيغ واضحة ومقروءة عبر بوابة التوظيف الرسمية للجامعة، وتشمل سيرة ذاتية حديثة، وصور المؤهلات الدراسية والشهادات العلمية، وبطاقة الرقم القومي السارية، وبيان حالة وظيفية حديث، وشهادات خبرة معتمدة توضح طبيعة العمل ومدته.
كما تتضمن المستندات المطلوبة إفادة رسمية تفيد خلو السجل من الجزاءات التأديبية، وصورة من كارنيه النقابة المهنية المختصة ساريًا، بالإضافة إلى إفادة حديثة من نقابة المحامين توضح درجة القيد المتقدمين لوظائف الشئون القانونية، على ألا يُلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط أو المقدمة خارج النطاق الإلكتروني المحدد.
