يستعد القطاع المصرفي في مصر لمرحلة جديدة من التحول التقني، حيث يعمل البنك المركزي المصري على تنظيم منظومة الهوية الرقمية. وتتيح هذه المنظومة المرتقبة للمواطنين إثبات هوياتهم وإجراء المعاملات البنكية بشكل إلكتروني كامل، مما يعفي العملاء من ضرورة تقديم البطاقة الشخصية الورقية في كل معاملة.
وفي هذا السياق، أوضح إسلام ثروت، خبير الهوية الرقمية، أن المنظومة الجديدة تعتمد على تسجيل بيانات العملاء بدقة والتحقق من هويتهم عبر منصة إلكترونية مؤمنة. وأضاف أن البنك المركزي سيخضع كافة البنوك والوكلاء المصرفيين المشاركين لضوابط أمنية وتنظيمية صارمة تضمن سلامة وسرية المعاملات.
وأشار ثروت، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن التوسع المرتقب في تأسيس وتشغيل البنوك الرقمية سيمكّن المواطنين من إجراء مختلف المعاملات واستقبال التحويلات المالية عن بُعد، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في توفير الوقت والجهد، فضلاً عن الحد من التكدس والاقتظاع داخل فروع البنوك التقليدية.
وعلى صعيد مستقبل القطاع، أكد خبير الهوية الرقمية أن التحول الرقمي والتوسع التقني لا يعنيان بأي حال اختفاء فروع البنوك التقليدية أو الاستغناء عن العمالة والموظفين. وأوضح أن طبيعة العمل المصرفي ستشهد إعادة هيكلة، حيث ستظل هناك خدمات أساسية ومعاملات معقدة تتطلب الحضور الشخصي، بينما تنجز المعاملات البسيطة والمتكررة إلكترونياً.
