يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرحلة دقيقة وحاسمة في مسيرته السياسية، وسط أزمات متصاحبة تشمل الإخفاق في الانتخابات الإسرائيلية وعدم القدرة على تأمين الأغلبية اللازمة للسيطرة على الكنيست، فضلاً عن الاتهامات المتلاحقة بالفساد وملفات الإبادة.
أكد اللواء عادل العمدة، نائب مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بالأكاديمية العسكرية والخبير الاستراتيجي، أن هناك أربعة مسارات محتملة قد يطرحها نتنياهو أو تفرضها التطورات السياسية في محاولة لإنقاذ مستقبله.
يتمثل السيناريو الأول والأبرز في سقوط نتنياهو شخصياً وتشكيل حكومة بديلة، وذلك حال نجاح إيزنكوت في حشد الدعم البرلماني اللازم لتشكيل ائتلاف يعتمد على مساندة الأحزاب العربية وبعض الكتل الدينية، وهو ما ينتهي بالإطاحة بنتنياهو من رئاسة الحكومة.
يطرح السيناريو الثاني خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث يسعى نتنياهو لاستمالة أطراف من المعارضة للمشاركة في ائتلاف واسع يضمن له البقاء بالسلطة أو يضمن له مخرجاً سياسياً أقل حدة وخسارة.
يشير السيناريو الثالث إلى احتمالية فشل مساعي تشكيل الحكومة والتوجه نحو انتخابات جديدة، مما يدخل المشهد السياسي الإسرائيلي في نفق من الأزمات الممتدة نتيجة عجز الأطراف عن تجميع الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
يرتبط السيناريو الرابع باحتمال اللجوء إلى تصعيد أمني أو عسكري لإعادة رسم المعادلات السياسية، عبر توظيف التهديدات الإقليمية وخاصة مع إيران لتوحيد صفوف المعسكر اليميني واستعادة الزخم السياسي الداعم، مع التأكيد على غياب الأدلة القطعية التي تجزم بتعمد إشعال حرب لهذا الهدف.
أوضح الخبير الاستراتيجي أن هذه التقديرات تستند إلى معطيات الحسابات البرلمانية الحالية ومسار مفاوضات الائتلاف، مشدداً بقوله: “أعتقد أن نتنياهو يقترب من مرحلة فقدان السيطرة على مستقبله السياسي، وأن أخطر ما يواجهه ليس فضائح الفساد وحدها، وإنما اجتماع ثلاثة عوامل: فقدان الأغلبية البرلمانية، واحتمالات فتح ملفات المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر، وفقدان الحصانة السياسية التي يوفرها البقاء في رئاسة الحكومة”.
تختتم مسارح الأحداث بحقيقة أن غياب نتنياهو المحتمل عن السلطة لا يعني بالضرورة تغييراً جذرياً في النهج الإسرائيلي المتشدد حيال القضية الفلسطينية، فرغم اقترابه من خطر خسارة منصبه خلال الأسابيع المقبلة، إلا أنه سيستميت حتى اللحظة الأخيرة للبقاء، لكون رحيله عن مقاليد الحكم لا يقتصر على خسارة منصب، بل يفتح باباً واسعاً لمساءلة قضائية وسياسية وتاريخية معقدة.
