شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، في فعاليات مؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأسرة العربية، يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود ممثلة عن دول عربية وإفريقية وعالمية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وناقشت جلسات اليوم الأول للمؤتمر قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة وانعكاساتها المباشرة على استقرار الأسرة، متضمنة فرص العمل وزيادة الدخل والشمول المالي والحماية الاقتصادية، فضلاً عن التعليم والتأهيل لسوق العمل، ودعم ريادة الأعمال النسائية عبر توفير التمويل والتدريب وبناء القدرات، واستثمار التكنولوجيا والابتكار في تطوير المشروعات وتحسين الظروف المعيشية للأسر. ومن المقرر أن تستعرض جلسات اليوم الثاني محاور الحماية الاجتماعية والقانونية والمؤسسية، والصحة والتعليم، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة أشكال العنف المستحدثة، والتحديات التكنولوجية، والوقاية من الإدمان، بجانب دور المؤسسات التعليمية والإعلامية والخطاب الديني.
وفي السياق ذاته، شددت المشرف العام على المجلس على الأهمية البالغة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على المهارات المهنية الملائمة لاحتياجات سوق العمل الحالية، بما يمهد أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفعالة في الاقتصاد وتحقيق الاستقلال المادي المنشود.
واستعرضت خلال مشاركتها عدداً من المبادرات والمشروعات الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ودورة الاقتصاد، وفي مقدمتها المبادرة القومية «أسرتي قوتي» المعنية بنشر الوعي بالحقوق وتدعيم فرص التمكين بمختلف المجالات، إلى جانب مبادرة «حرفتنا من تراثنا» التي تركز على تدريب ذوي الإعاقة، ولا سيما السيدات، على الحرف المتنوعة وتشجيعهن على إطلاق مشروعاتهن الخاصة. كما شملت الجهود المستعرضة مشروع «ريادة الأعمال الخضراء»، الذي يقدم تدريبات متخصصة على إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام، داعماً بذلك المشروعات الصغيرة ومساهمًا في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وطرح المجلس حزمة من المقترحات والإجراءات العملية لتطوير اقتصاد الرعاية وإيجاد توازن مستدام بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية، تضمنت التوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية ومراكز الإيواء المؤقت لذوي الإعاقة لتخفيف أحمال الرعاية عن كاهل المرأة والأسرة. كما شملت المقترحات توفير برامج تمويلية تمكن المرأة من تأسيس مشروعات متناهية الصغر، وإتاحة أنماط عمل مرنة كالعمل عن بُعد في القطاعين الحكومي والخاص للمرأة العاملة التي ترعى شخصًا ذا إعاقة.
وتضمنت المقترحات أيضًا توفير خدمات الدعم والمساندة للمرأة داخل بيئة العمل لمساعدتها على التوفيق بين واجباتها المهنية والأسرية، فضلاً عن إطلاق برامج تدريب قومية لإعداد وتأهيل كوادر بشرية من الجنسين لتقديم خدمات رعاية متخصصة وفقاً للمعايير الدولية الحديثة.
ويشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة تضم ممثلين من تونس، ولبنان، والسنغال، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، وموريتانيا، والكاميرون، والنيجر، وليبيا، وفلسطين، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة السياسات الداعمة للأسرة والمرأة وآليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
