شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، والتي تستضيفها الجزائر برئاسة وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، وبمشاركة واسعة من وزراء العدل العرب لتنسيق الجهود القضائية والقانونية المشتركة.
وأكد الأمين العام خلال كلمته الرئيسية أمام المجلس أن قوة القانون تعلو دائما على قانون القوة، موضحا أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، فضلا عن حماية المدنيين ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، تشكل المبادئ الحاكمة للتحرك العربي في المرحلة الراهنة، معتبرا أن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع يعد الضمانة الحقيقية لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد الأمين العام على ضرورة مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي الشامل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعا إلى أهمية توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة عبر جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير الدولية المعتمدة، لتعزيز مساعي المساءلة والمطالبة بجبر الضرر، لافتا إلى ما عاينه خلال زيارته الأخيرة للجنوب اللبناني من دمار واسع ومعاناة إنسانية للمدنيين.
وعلى الصعيد المؤسسي والتشريعي، أبرز الأمين العام أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية وتقريب التشريعات الوطنية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في تعزيز التعاون القضائي وتحقيق نتائج عملية ملموسة للمواطن العربي. كما دعا إلى مواكبة المتسارعات التكنولوجية الحديثة، ولا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، عبر تشريعات عصرية تحمي الحقوق والخصوصية، مشددا على ضرورة تعزيز الاستفادة من دور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بناء الكفاءات ودعم التوثيق والتحليل القانوني بما يخدم القضايا العربية العادلة.
