أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن من حق المسلم بل ومن واجبه أن يسعى لفهم مقاصد الشريعة وأهداف الأحكام الشرعية، بشرط أن يتم ذلك عبر الاستعانة بالجهات العلمية والمتخصصة القادرة على تقديم الفهم السليم للنصوص الدينية ودلالاتها.
وأوضح جمعة أن التخصص في العلوم الشرعية يماثل تماماً التخصصات العلمية والعملية الأخرى؛ فكما يعتمد الإنسان على الطبيب المعالج في الشؤون الطبية وعلى المهندس المختص في الشؤون الهندسية، فإنه لزاماً عليه الرجوع إلى العلماء والمؤسسات الدينية المعتمدة في المسائل الشرعية، مشيراً في هذا السياق إلى مؤسسات عريقة مثل دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف، باعتبارها تضم نخبًا من العلماء والمتخصصين القادرين على توضيح الأحكام الشرعية ومقاصدها للمواطنين بدقة.
وفي السياق ذاته، تطرق وزير الأوقاف السابق إلى أهمية التفرقة بين نوعين أساسيين من التصرفات النبوية، حيث يتعلق النوع الأول بالعقائد والعبادات التي تمثل الثوابت الشرعية التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، بينما يرتبط النوع الثاني بشؤون الدولة والإدارة والمصالح العامة التي تتأثر بطبيعة الواقع والظروف المحيطة بكل عصر. وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صفة النبوة والرسالة وبين صفة قيادة الدولة، وهو ما يستدعي فهم بعض القرارات والتصرفات التي صدرت في إطار إدارة المجتمع والدولة وفقاً لاحتياجات وظروف ذلك العصر.
واستشهد في هذا الشأن بحديث “من أحيا أرضاً مواتاً فهي له”، مبيناً أن عدداً من فقهاء الأمة، وفي مقدمتهم الإمام أبو حنيفة، نظروا إلى هذا التصرف بوصفه إجراءً مرتبطاً بإدارة الدولة وتشجيع استصلاح الأراضي في ظروف تاريخية معينة، وليس حكماً تعبدياً ثابتاً لا يقبل التنظيم أو التعديل مستقبلاً. وأضاف أن التغيرات المتلاحقة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسكانية تمنح الدولة كامل الحق في وضع الضوابط والقوانين التي تنظم الملكية وأوجه استغلال الأراضي، بما يحقق المصالح العليا للمجتمع ويحافظ على حقوق المواطنين.
وشدد على أن استيعاب هذه القضايا يتطلب بالضرورة النظر المتعمق إلى مقاصد النصوص الشرعية وظروف تطبيقها، بعيداً عن الاكتفاء بالقراءة الحرفية لظاهر النص بمعزل عن سياقه التاريخي والواقعي. واعتبر أن الخلط الحاصل بين الثوابت والمتغيرات يؤدي أحياناً إلى فهم غير دقيق لبعض المسائل، مما يستوجب حتمية الرجوع إلى أهل الاختصاص القادرين على تفسير النصوص في إطارها الصحيح.
واختتم بالتأكيد على أن العبادات الأساسية كالصلوات والصيام والزكاة إضافة إلى العقائد الدينية الراسخة تظل أحكاماً ثابتة لا تقبل التغيير، في حين تظل القضايا المرتبطة بإدارة الدولة وتنظيم شؤون المجتمع خاضعة دوماً لمعيار المصلحة العامة ومتطلبات كل عصور.
