كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بقرارات ترشيد الإنفاق الحكومي، والتي يأتي إقرارها في إطار خطط الدولة الاستراتيجية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والتعامل بمرونة مع التطورات والسيناريوهات المحتملة في المنطقة.
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن حزمة الإجراءات المقررة تتضمن آليات دقيقة لخفض الاستهلاك في القطاع الحكومي؛ حيث تستهدف الدولة خفض استهلاك الكهرباء داخل كافة المقار والمصالح الحكومية بنسبة تصل إلى 20%، فضلاً عن خفض استهلاك الوقود بنسبة تبلغ 30%.
وفي السياق ذاته، تضمن القرار الحكومي إرجاء تنفيذ المشروعات القومية التي تتطلب استهلاك كميات كبيرة من الوقود في المرحلة الراهنة. وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه جرى مخاطبة كافة الجهات والوزارات المعنية بالقرار، لمطالبتها بتحديد آليات واضحة للتطبيق، وتقديم مقترحات بالمشروعات التي يمكن تأجيل تنفيذها بما يضمن خفض استهلاك الوقود دون الإضرار بالبنية الأساسية.
وحول العائد المتوقع من هذه الإجراءات، لفت عادل إلى أن وزارة المالية كانت قد قدمت تقديرات مبدئية بشأن حجم الترشيد، إلا أن الحكومة تنتظر حالياً قيام كل وزارة بتقديم تقديراتها التفصيلية لحجم الوفر المالي المتوقع نتيجة الإجراءات التنفيذية التي ستتخذها كل جهة على حدة، على أن يتم تحديد حجم الوفر الإجمالي لاحقاً.
وفي ختام تصريحاته، شدد المتحدث الرسمي على أن الإطار العام لقرارات ترشيد الإنفاق يضع نصب عينه المصلحة العامة للمواطنين، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تؤثر بأي حال من الأحوال على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو تؤدي إلى الحد منها.
