حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال العقاري، إثر رصد إعلانات ودعاية مضللة لبيع أراضٍ في مناطق مختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة دون سند قانوني للقائمين عليها.
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر قبل إتمام أي عمليات شراء لأراضٍ أو عقارات، مشددة على أهمية التأكد من سلامة الإجراءات القانونية وصحة المستندات من الجهات المختصة قبل اتخاذ أي خطوة مالية.
وأوضحت الهيئة أن أساليب الاحتيال العقاري تشهد تصاعدًا ملحوظًا، حيث تعتمد على نشر إعلانات لبيع أراضٍ وهمية أو غير مرخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل شركات غير موثوقة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات غير الرسمية أو تحويل أي مبالغ مالية حفاظًا على حقوقهم.
وفي سياق متصل، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة قرارات لإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات المقامة بدون سند قانوني أو ترخيص، وشملت التحركات نطاق أجهزة تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى مدينة القاهرة الجديدة، ضمن مساعي الوزارة للحفاظ على أملاك الدولة وتطبيق القانون وتحقيق الانضباط العمراني.
وتضمنت القرارات التعامل مع مخالفات بناء رُصدت في حي جاردينيا هايتس بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تمثلت المخالفات في تغيير نشاط البدروم إلى سكني ومخالفات أخرى في غرف السطح بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة.
وفي الساحل الشمالي الغربي، شملت أعمال الإزالة التعديات الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول على أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ترخيص، إلى جانب إزالة مخالفات واسعة في نطاق القطاع الثاني.
وتركزت المخالفات المرصودة في منطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح أمام قرى سياحية، وتضمنت إقامة مبانٍ ومحال تجارية، ومبنى سكني، وإنشاء سور وغرفة دون سقف على أرض مزروعة بأشجار الزيتون، فضلًا عن إقامة مبنى سكني وتجاري مكون من بدروم ودور أرضي ومحال تجارية ودورين علويين بالمخالفة للقانون وبدون تراخيص رسمية.
