وجّه الإعلامي محمد الدسوقي مقدم برنامج «اليوم هنا القاهرة» انتقادات حادة لوزير النقل كامل الوزير، على خلفية تصريحاته بشأن تعطيل أنظمة الحماية الآلية بالقطارات، مطالبًا بإيضاحات شفافة حول طبيعة التوجيهات الصادرة في هذا السياق وآليات التعامل المتبعة عند تعطل هذه الأنظمة الحيوية.
وطرح الدسوقي أربعة تساؤلات رئيسية للرأي العام والجهات المعنية، مستفسراً في تساؤله الأول عن طبيعة التوجيه الذي صدر عام 2021، وما إذا كان يُمثل استثناءً تشغيلياً مؤقتاً ومحَدداً أم تعليمات عامة ومستمرة، إلى جانب معرفة الجهة التي أصدرت ذلك التوجيه وكيفية إبلاغ العاملين به.
وفي تساؤله الثاني، تطرق إلى مدى توفر بروتوكول أمان بديل يمكن لسائقي القطارات الاعتماد عليه عند تعطل نظام الحماية أو تعطيله، وما إذا كانت حركة القطارات تخضع بالكامل للتوثيق في مثل هذه الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أن هذه النقاط الجوهرية غابت عن إفادات الوزير وكذلك عن مناقشات أعضاء مجلس النواب.
وتساءل الدسوقي في النقطة الثالثة عما إذا كانت هناك مراجعة مستقلة وشاملة للواقعة التي أشار إليها الوزير، وما إذا جرى تحديد المسؤوليات الفنية والإدارية المرتبطة بها بدقة.
أما التساؤل الرابع والأخير، فقد تناول التناقض الواضح بين السماح بتعطيل النظام في حالات معينة بناءً على توجيهات إدارية، وبين اعتبار تعطيله في حالات أخرى مخالفة جسيمة تستوجب فصل العامل، مطالباً بوضع خط فاصل ودقيق بين الاستثناء المسموح به إدارياً والمخالفة التي يعاقب عليها الموظف الذي ينفذ تلك التعليمات.
وفي سياق متصل، أوضح الدسوقي أن جهاز التحكم الآلي «ETC» لا يمثل مجرد زر تشغيل وإيقاف تقليدي، بل يُعد جزءاً أساسياً من منظومة التحكم والحماية المتكاملة التي تساهم بشكل مباشر في منع تجاوز السرعات والإشارات المقررة، لافتاً إلى تباين خصائصه بحسب النظام المستخدم.
وشدد الإعلامي على أن التعامل مع تعطيل هذه الأنظمة الحساسة لا يجوز أن يستند إلى تعليمات شفهية، بل يجب أن يخضع لمنظومة رقابية وتقنية مستقلة تتولى تسجيل عمليات التعطيل، وتحديد الجهة الآمرة، والعامل المنفذ، وأسباب التعطيل وفترته الزمنية، فضلاً عن إجراءات السلامة البديلة.
واختتم الدسوقي بالتأكيد على ضرورة وجود خطة مكتوبة ومنظومة واضحة لإدارة ومراقبة هذه العمليات، مشدداً على أن أمن وسلامة ملايين الركاب الذين يعتمدون على مرفق السكك الحديدية يومياً لا يمكن تركها لتقديرات الموظفين أو ذاكرة المسؤولين، ومطailباً بالكشف عما إذا كانت الوزارة تمتلك سجلاً رسمياً ومراجعاً لكل حالة جرى فيها تعطيل أنظمة الحماية الآلية.
