أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية وضعت خطة استثمارية طويلة الأجل لتطوير القطاع الصحي خلال العقد المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شدد على اعتبار الصحة أولوية وطنية واستثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الإنسان المصري. وخلال اجتماع لمناقشة تفاصيل الخطة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تسعى لطرح فرص استثمارية نوعية في القطاع الصحي بهدف تعزيز جاذبية مصر للمستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة وفق الرؤية الوطنية التي يتابع تنفيذها الرئيس السيسي شخصيًا. من جانبه، قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، عرضًا موسعًا يوضح ملامح الخطة، مبينًا أنها تتضمن أكثر من 75 فرصة استثمارية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية، وإنشاء مستشفيات جديدة، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وتوطين الصناعات الطبية. وتتشمل الخطة 63 فرصة لإعادة تشغيل مستشفيات قائمة أو إنشاء مستشفيات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص 21 قطعة أرض في المدن العمرانية الجديدة، إلى جانب 6 فرص استثمارية في مجال صناعة الأجهزة الطبية، خاصة أجهزة الأشعة. وأكد الوزير أن وزارة الصحة تعمل بتنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار لتسويق هذه الفرص ضمن منصة وطنية موحدة، بما يسهم في جذب استثمارات محلية ودولية، ويعزز جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة التحديات المستقبلية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الرئيس السيسي لتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية، بما يرفع كفاءة المنظومة الطبية ويحقق مستوى متميز من الرعاية لجميع المواطنين. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطة ستعزز الوصول إلى الرعاية الصحية في الأرياف والمدن الجديدة، مع ربط الخدمات المنزلية بنظام معلومات صحي متكامل يسهل متابعة الحالات وتدارك الأزمات الصحية بسرعة. وتؤكد المصادر الحكومية أن التحول الرقمي سيشمل تبني سجل صحي موحد وتطبيقات هاتفية لتسهيل المواعيد والمتابعة مع الفرق الطبية المنزلية. ويُنتظر أن يترجم الاستثمار في الأجهزة والمعدات إلى رفع مستوى دقة التشخيص وفعالية الرعاية، مع توفير فرص عمل جديدة للكفاءات المحلية. أما آليات المتابعة فستشمل لجاناً رقابية وتقييماً دورياً لأداء الشركاء والاستشاريين المحليين والدوليين، لضمان الشفافية والنتائج المستدامة. نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير۔