يترقب آلاف المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يناير 2027.
وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أعلن عن تطبيق هذه القيمة الجديدة خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026. وأوضح عوض أن أعداد المواطنين المستفيدين من الحد الأدنى للمعاش تقدر بنحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي السياق ذاته، حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الشروط والضوابط الأساسية لاستحقاق الحد الأدنى الجديد للمعاش بقيمة 2080 جنيهًا. وتتضمن أبرز هذه الشروط ألا تقل مدة الاشتراك التأميني للمؤمن عليه عن 15 عامًا، إلى جانب ضرورة سداد الاشتراكات التأمينية بناءً على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني والذي جرى تحديده بقيمة 2700 جنيه. وترتبط القيمة النهائية للمعاش بشكل مباشر بالأجر التأميني الذي سُددت الاشتراكات على اساسه، فضلاً عن إجمالي مدة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية.
وعن آلية الصرف، أكدت الجهات المعنية أن الفئات المستحقة سوف تحصل على معاش شهر يناير 2027 بالقيمة الجديدة فور بدء الصرف، دون الحاجة للانتظار حتى شهر فبراير. كما أوضحت أن قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات يختلف كليًا عن العلاوة والزيادة السنوية المعتادة التي تُطبق عادةً في شهر يوليو من كل عام، إذ لا يتضمن القرار منح زيادة عامة لجميع أصحاب المعاشات في شهر يناير، بل يقتصر على الفئات التي تنطبق عليها قواعد استحقاق الحد الأدنى الجديد فقط.
وعلى الصعيد النقابي، برزت مطالبات رسمية بإعادة النظر في القيمة المعلنة؛ حيث صرح إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، بأن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا لا يتناسب مع متطلبات المعيشة الحالية وتكاليف الحياة اليومية.
وأكد أبو العطا أن رفع الحد الأدنى ليصل إلى 3000 جنيه على الأقل كان سيُحدث فارقًا حقيقيًا وملموسًا في قيمة المعاش الذي يتسلمه المستفيدون، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين دخل أصحاب المعاشات ومساعدتهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
