تواجه المنظومة الصحية في مصر تحديًا متصاعدًا يتمثل في وجود ملايين المصابين بمرض السكري دون أن يعلموا بإصابتهم، وهو ما يحرمهم من فرصة التدخل الطبي المبكر ويزيد احتمالات تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة تطال القلب والكلى والأعصاب والعينين، في وقت تتزايد فيه معدلات الإصابة بالمرض على مستوى العالم.
وأظهرت تقديرات الاتحاد الدولي للسكري، الواردة في الإصدار الحادي عشر من أطلس السكري، أن عدد البالغين المصابين بالمرض في الفئة العمرية بين 20 و79 عامًا بلغ نحو 13.2 مليون شخص خلال عام 2024. ومن بين هؤلاء، يوجد نحو 8.2 مليون شخص لا يعرفون شيئًا عن إصابتهم، وهو ما يعادل 62% من إجمالي المصابين في البلاد، وهي نسبة تطرح تساؤلات ملحة حول أسباب اتساع الفجوة بين انتشار المرض واكتشافه.
وتكمن الخطورة الأساسية للسكري من النوع الثاني في تطوره التدريجي دون ظهور أعراض واضحة خلال المراحل الأولى، مما يجعل الكثير من المرضى غير مدركين لحالتهم إلا بعد تفاقم الوضع وظهور مضاعفات تستوجب تدخلاً علاجياً عاجلاً، وهو ما يشدد الخبراء على ضرورة تجنبه بعدم انتظار الأعراض لإجراء الفحوصات الدورية.
وتتداخل عدة أسباب في تأخر تشخيص الإصابة، أبرزها ضعف الوعي بعوامل الخطورة، والاعتقاد السائد بأن غياب الأعراض ينفي وجود المرض، فضلاً عن تأجيل التحاليل الوقائية. كما تشمل العوائق تكلفة الفحوصات، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية في بعض المناطق، والخوف من معرفة النتيجة، وهي عوامل أكدتها نتائج بحث نُشر بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وتضمنت أيضًا صعوبة حجز المواعيد وضيق الوقت.
وفي المقابل، تحركت الجهات الرسمية لمواجهة هذه الفجوة عبر إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بهدف توسيع نطاق الفحوصات المجانية والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن عدد المستفيدين من المبادرة تجاوز 24 مليون مواطن منذ انطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى أواخر عام 2026، وذلك عبر أكثر من 3600 وحدة للرعاية الصحية الأولية بمختلف المحافظات.
وتقدم المبادرة منظومة متكاملة تشمل قياس ضغط الدم، وفحص السكر العشوائي والتراكمي، وتحليل الدهون ووظائف الكلى، إلى جانب برامج التوعية والمتابعة. وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، إضافة إلى الفئات الشبابية بدءًا من سن 18 عامًا ممن لديهم عوامل خطورة أو تاريخ مرضي، مع توفير العلاج المجاني وإحالة الحالات المتقدمة إلى المستشفيات.
ويرى المعنيون بالشأن الصحي أن سد فجوة التشخيص يقتضي تعزيز ثقافة الفحص الدوري، وتيسير الوصول للتحاليل، وربط نتائجها ببرامج متابعة مستمرة. وتكتسب هذه الفحوصات أهمية مضاعفة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الدهون، أو من لديهم تاريخ عائلي مع المرض، شريطة تحديد الفحوصات المناسبة بإشراف طبي وفقاً للحالة الصحية لكل فرد.
