وجه المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر تحذيرًا شديد النبرة إلى المواطنين بشأن خطورة التعامل بأي شكل من الأشكال مع الكيانات المدرجة حديثًا على قوائم الإرهاب، أو الترويج لأنشطتها ومحتواها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات ترتب تبعات قانونية وخيمة.
جاء هذا التحذير عقب صدور قرار قضائي عن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنايات بدر، المنعقدة بغرفة المشورة، يقضي بإدراج 36 كيانًا مرتبطًا بجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، وقد جرى نشر القرار رسمياً في جريدة الوقائع المصرية.
وفي سياق استعراض تفاصيل القرار عبر برنامجه التلفزيوني، كشف أبو بكر عن أبرز المؤسسات والكيانات المشمولة بالقائمة، والتي تضم عددًا من الواجهات والمنظمات الإقليمية والأوروبية، أبرزها مجلس مسلمي أوروبا، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، إلى جانب الرابطات الإسلامية في كل من السويد وإيطاليا وإسبانيا، فضلاً عن مؤسسات وأشخاص آخرين بلغ إجماليهم 36 اسماً وكياناً.
ونبه أبو بكر إلى ضرورة حذر المواطنين من الانسياق وراء المسميات المخادعة أو الخطاب الديني والعاطفي الذي تروجه هذه الجهات، مشيرًا إلى أن بعضها قد يظهر في ثوب مؤسسات مدنية تمارس أنشطة اعتيادية، بينما وضعتها القرارات القضائية الصادرة في إطار الكيانات الإرهابية.
وشدد على أن مجرد مشاركة المنشورات أو المواد الإعلامية الصادرة عن هذه المؤسسات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك يتطلب وعيًا قانونيًا تامًا، مطالبًا الجميع بعدم الانخراط في الترويج لأنشطتها أو التعامل معها دون إدراك حقيقي لوضعها القانوني المستجد.
وأضاف أن الهيكلية التنظيمية الدولية لجماعة الإخوان تعتمد على التخفي خلف مسميات متعددة ومتغيرة، الأمر الذي يستوجب الإلمام بأسماء تلك المؤسسات وعدم الاكتفاء بالنظر إلى مظاهرها الخارجية أو أنشطتها المعلنة.
واختتم أبو بكر رسالته بالتأكيد على ضرورة الالتزام التام بالقرارات القضائية وما ترتبه من أحكام، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم السماح للخطاب العاطفي بأن يكون مدخلاً للوقوع في طائلة القانون عبر دعم مؤسسات محظورة.
