أعلن الدكتور حسام لطفي، الممثل القانوني للشركة المالكة لجريدة «الشورى»، عن التوجه رسميًا إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لرفع دعوى قضائية تستهدف إلغاء القرار السلبي لنقابة الصحفيين، على خلفية ما وصفه بالتراخي والتعطيل غير المبرر في اتخاذ إجراءات تكويد الجريدة وتوفيق أوضاعها المهنية وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.
وأكد الممثل القانوني أن المؤسسة الصحفية قد استوفت كافة الشروط والمستندات القانونية المطلوبة، وحصلت بالفعل على الترخيص النهائي والوافٍ باعتبارها صحيفة ورقية منتظمة الصدور من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأشار إلى أن إدارة الصحيفة استنفدت كافة المساعي والسبل الودية لحل الأزمة، وحصلت على وعود مباشرة من نقيب الصحفيين بالشروع فورًا في إجراءات التكويد، إلا أن تلك الوعود بقيت حيز التنفيذ الشفهي دون أن تترجم إلى خطوات عملية، وهو ما انعكس سلبًا وألحق أضرارًا مباشرة بحقوق فريق العمل بالجريدة من الصحفيين المهنيين وأسرهم.
ولفت الدكتور حسام لطفي إلى أن الجريدة تباشر عملها برخصة نهائية وتضم كوادر صحفية محترفة مقيدة بالفعل في جداول نقابة الصحفيين، إلى جانب انتظامها الفعلي في عمليات الطباعة والتوزيع واعتماد لوائحها الإدارية والمالية من الجهات المختصة، الأمر الذي يجعل امتناع النقابة عن إتمام التكويد قرارًا يفتقر للمشروعية القانونية ويستوجب التدخل القضائي الحاسم لرد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وفي سياق متصل، شدد لطفي على أن لجوء المؤسسة إلى ساحات القضاء يأتي انطلاقًا من ثبات موقفها وحرصها على حماية مصالح العاملين بها، مؤكدًا أن «الشورى» تعد مؤسسة صحفية عريقة تعمل منذ سنوات طويلة داخل السوق المصرية، وتتسم بالنزاهة والحياد في تناول كافة القضايا الوطنية بعيدًا عن أي انتقائية أو أجندات خارجية.
واختتم الممثل القانوني تصريحاته بالتأكيد على ثقة إدارة المؤسسة الكاملة في نزاهة القضاء الإداري وعدالته لإلزام نقابة الصحفيين بإلغاء قرارها السلبي والشروع الفوري في استكمال إجراءات التكويد وفقًا لصحيح القانون.
