حذّرت وزارة العمل المصرية جموع المواطنين من الانسياق وراء الصفحات والحسابات الوهمية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تعمد إلى انتحار اسم وشعار الوزارة للترويج لروابط مضللة. تستهدف هذه الصفحات الاحتيال على المواطنين عبر إطلاق مزاعم زائفة حول تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، وتقديم منح مالية وإعانات، فضلاً عن توفير فرص عمل وهمية داخل البلاد وخارجها مقابل تحصيل مبالغ مالية.
وفي هذا السياق، أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك توجيهات صارمة ومتابعة حثيثة من وزير العمل حسن رداد لرصد كافة الأخبار والصفحات المغلوطة بشكل فوري. وأشار إلى التعامل الحاسم مع هذه الكيانات الوهمية، وإيضاح الحقائق للرأي العام، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتورطين في تلك الأعمال.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجهات المختصة بالوزارة رصدت مؤخراً تداول منشورات ورسائل نصية وهمية تحث المواطنين على تسجيل بياناتهم الشخصية أو إرسال أرقام حساباتهم وبطاقاتهم السرية. وفي هذا الصدد، شدد خضر على أن الوزارة لا تطلب نهائياً أي بيانات بنكية أو مصرفية من المواطنين، مؤكداً عدم وجود أي وسطاء معتمدين للوزارة، وأن كافة الخدمات التي تقدمها تُنجز مجاناً بالكامل دون فرض أي رسوم مالية.
وحول الآليات المعتمدة، أشار خضر إلى أن عمليات تسجيل العمالة غير المنتظمة تتم حصرياً عبر القنوات الرسمية المقررة، والتي تتضمن الشركات والمقاولين المعتمدين، بالإضافة إلى عمليات الحصر الميداني الدورية التي تنفذها مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأضاف أن فرص العمل الحقيقية والرسمية يُعلن عنها بشكل دوري من خلال النشرة الأسبوعية للتشغيل، والتي تُنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والموقع الإلكتروني المعتمد، فضلاً عن توافرها بمكاتب العمل المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وفي ختام تصريحاتها، دعت وزارة العمل المواطنين في حال تعرضهم لأي محاولات نصب أو احتيال إلكتروني، إلى سرعة التوجه لمكاتب ومديريات العمل، أو التقدم ببلاغات رسمية إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم الحاسب بوزارة الداخلية، أو الاتصال بالخط الساخن رقم 108، مع ضرورة تحرير المحاضر اللازمة لضمان حماية حقوقهم القانونية.
