أطلقت وزارة العمل المصرية تحذيرًا رسميًا للمواطنين من انتشار صفحات إلكترونية وحسابات وهمية تعمد إلى استغلال اسم الوزارة وشعارها في تنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق. وتعتمد هذه الصفحات على نشر إعلانات ومعلومات مضللة بشأن التسجيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة والحصول على المنح المقررة، فضلاً عن الترويج لفرص عمل وهمية داخل البلاد وخارجها، بهدف رئيسي يتمثل في الاستيلاء على البيانات الشخصية للمواطنين أو الحصول على أموال منهم دون وجه حق.
وأكدت الجهات الرسمية ضرورة أقصى درجات الحذر والحيطة عند التعامل مع المنشورات والرسائل المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما تلك التي تتضمن روابط إلكترونية مجهولة المصدر أو تطلب تحويل مبالغ مالية مقابل إتمام التسجيل أو الحصول على المنح والفرص الوظيفية. وشهدت الفترة الأخيرة تزايد هذه المحاولات التي تستغل حاجة بعض المواطنين للدعم المالي، مما استدعى توضيح الآليات الصحيحة المتبعة.
وفيما يتعلق بملف العمالة غير المنتظمة، حسمت وزارة العمل الجدل الدائر حول طرق التسجيل، مؤكدة أن العملية برمتها لا تتم نهائياً عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الروابط والصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن التسجيل الحصري يتم حصرا عبر الشركات والمقاولين المعتمدين رسمياً، أو من خلال لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة والمكلفة بذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة.
وبخصوص صرف منحة العمالة غير المنتظمة، شددت الوزارة على أن الاستفادة تقتصر تماماً على العمال المسجلين رسمياً مسبقاً في قواعد بياناتها ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المقررة قانوناً. ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحصول على هذه المستحقات عبر التسجيل في صفحات مجهولة أو تقديم طلبات عبر روابط غير معتمدة، مشيرة إلى أن صرف المستحقات يتم حصرياً عبر منافذ البريد المصري باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.
وامتدت التحذيرات الحكومية لتشمل إعلانات فرص العمل الوهمية داخل مصر وخارجها والتي تنشرها جهات تنتحل صفة الوزارة. وأكدت الوزارة أن كافة الإعلانات الصحيحة وإجراءات التقديم الرسمية تتم حصراً عبر القنوات المعتمدة ومديريات العمل المنتشرة في مختلف المحافظات المصرية، محذرة المواطنين من مغبة مشاركة بياناتهم الشخصية أو المصرفية أو إرسال صور بطاقات الرقم القومي لأي جهات غير موثوقة.
وفي رد حاسم على هذه الممارسات الاحتيالية، توعدت وزارة العمل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ضد الصفحات والأشخاص المتورطين في انتحال صفة الوزارة، ونشر معلومات مضللة، وممارسة أنشطة احتيالية تستهدف النيل من حقوق المواطنين واستغلالهم.
