أصدرت وزارة العمل تحذيرًا شديد اللكنة للمواطنين، ولا سيما العمالة غير المنتظمة، من تنامي محاولات النصب والاحتيال التي تقودها صفحات وهمية ومشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن هذه الجهات تستغل اسمها وشعارها الرسمي للترويج لمعلومات مغلوطة تتعلق بالتسجيل في قواعد البيانات، وصرف المنح المخصصة، والإعلان عن فرص عمل وهمية داخل البلاد وخارجها، مستهدفة الاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية للمواطنين أو تحصيل مبالغ مالية غير مجرّمة قانونًا.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن تلك الصفحات والرسائل الإلكترونية لا تربطها بها أي صلة، مشددة على أن كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين مجانية بالكامل. وأوضحت أنه لا توجد أي رسوم مالية تفرض تحت أي مسمى، كما أنه لا توجد جهات وسيطة أو أشخاص مفوضون من قِبلها لتسهيل إجراءات التسجيل أو صرف المنح أو توفير فرص العمل.
وحول الآلية المعتمدة للتسجيل، بينت الوزارة أن إدراج العمالة غير المنتظمة في قواعد البيانات يتم حصرًا من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو لجان الحصر الميداني التابعة للجهات المختصة، وفق ضوابط قانونية وإدارية منظمة، بعيدًا عن الروابط الإلكترونية المتداولة ومنصات التواصل الاجتماعي. أما فيما يتعلق بصرف المنح، فتُصرف حصريًا للمستحقين المسجلين مسبقًا وبشكل رسمى، وذلك عبر منافذ الهيئة القومية للبريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن الإعلان عن فرص العمل والتقديم لها يتم فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة ومديريات العمل المنتشرة في المحافظات، محذرة من التعامل مع الصفحات المجهولة التي تطلب تحويل أموال نقدية أو مشاركة صور بطاقات الرقم القومي والبيانات الشخصية.
ودعت وزارة العمل جموع المواطنين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية أو الضغط على الروابط المشبوهة. وطالبت بالاعتماد على المنصات الرسمية للتحقق من المعلومات، مشيرة إلى صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وموقعها الإلكتروني الرسمي، فضلًا عن إمكانية التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب أو مديرية عمل بالمحافظات لتلقي الاستفسارات والإرشادات من المختصين.
وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة أنها لن تتهاون إطلاقًا مع أي محاولات لاستغلال اسمها أو انتحال صفتها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لملاحقة المتورطين في جرائم النصب ونشر المعلومات الكاذبة، مؤكدة أن حماية حقوق العمال وضمان وصول الدعم لمستحقيه تتصدر أولوياتها الاستراتيجية.
