أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن إجمالي حجم القروض الخارجية المخصصة لتمويل خطط تطوير هيئة السكك الحديدية يصل إلى نحو 5.1 مليار دولار، كشف عن سداد 870 مليون دولار منها حتى الآن. وأكد الوزير، في بيان رسمي استعرض خلاله الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجارية، أن تدبير مبالغ السداد تم بالكامل الاعتماداً على العوائد والإيرادات الذاتية لهيئة السكك الحديدية، دون تحميل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية.
وفي تفاصيل الموقف التمويلي للمشروعات، أوضح وزير النقل أنه من إجمالي مبلغ 5.1 مليار دولار، جرى بالفعل سحب نحو 3.46 مليار دولار لتمويل مراحل التنفيذ المختلفة، على أن يجرى استكمال صرف المبالغ المتبقية تباعاً وفقاً للمعدلات الفعلية لإنجاز المشروعات على الأرض. ولفت الوزير إلى أن هذه التمويلات جاءت في صورة قروض تنموية ميسرة للغاية، تتميز بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين 0.15 بالمئة و1.7 بالمئة، إلى جانب فترات سماح تصل إلى 10 سنوات، ومدد سداد تمتد حتى 30 عاماً.
على صعيد الموقف التنفيذي للمشروعات، نجحت هيئة السكك الحديدية في إنجاز والانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً بشكل كامل بلغت تكلفتها نحو 1.065 مليار دولار. وفي المقابل، يستمر العمل بخطى حثيثة لتنفيذ 12 مشروعاً آخر بتكلفة إجمالية متبقية تقدر بنحو 4.039 مليار دولار.
وحول حجم الدين الخارجي، أشار الوزير إلى أن قروض قطاع السكك الحديدية لا تمثل سوى 1.3 بالمئة فقط من إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر. وفي ذات السياق، تبلغ حصة مشروعات وزارة النقل بكافة قطاعاتها، والتي تشمل شبكات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع ومشروعات المونوريل، نحو 6.6 بالمئة من إجمالي الدين الخارجي للبلاد.
وعلى الصعيد المحلي، تطرق وزير النقل إلى وجود التزامات تمويلية محلية إضافية تقدر بنحو 64 مليار جنيه، مؤكداً انتظام الهيئة في سدادها للبنوك المصرية بانتظام مستمد من موازنة وعوائد السكك الحديدية الذاتية.
واختتم الوزير بالإعلان عن وضع وزارة النقل استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض الاعتماد على القروض الخارجية خلال المرحلة المقبلة. وتعتمد هذه الخطة بصورة رئيسية على التوسع في توطين الصناعة المحلية للوحدات المتحركة وعربات القطارات من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، لا سيما في مشروعات مثل منطقة شرق بورسعيد، الأمر الذي يسهم بفعالية في توفير العملة الأجنبية ونقل أحدث التقنيات التكنولوجية إلى قطاع الصناعة الوطني.
