أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الاستعداد التام للإجابة عن كافة التساؤلات والاستفسارات البرلمانية المتعلقة بحادث قطاري العياط، مؤكدًا أن وزارة النقل لا تملك ما تخفيه في هذا الملف أو غيره من ملفات مرفق السكك الحديدية.
جاءت تصريحات وزير النقل خلال اجتماعه أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حيث شدد على انتهاج سياسة الشفافية الكاملة في التعامل مع الرأي العام والبرلمان، مع الالتزام الصارم بمحاسبة أي مقصر مهما كانت صفته، ضمانًا لسلامة المواطنين وأمنهم على شبكة الخطوط الحديدية.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن اتخاذ قرارات حاسمة تتضمن تجريم غلق نظام التحكم الآلي في القطارات والمعروف اختصارًا بـ ATC، والذي يُعد ركيزة أساسية لمنع الحوادث البشرية. كما أوضح أن الجهود السابقة شملت حزمة من الإجراءات الصارمة، من أبرزها إعادة فحص مسؤولي السلامة والتأكد من كفاءتهم، إلى جانب تطبيق سياسة الفصل بحق العاملين المثبت تعاطيهم للمخدرات.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية والمرافق، أبدى وزير النقل ترحيب الوزارة الكامل بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات تطوير مرفق السكك الحديدية ورفع كفاءة خدماته، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة.
