تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 إلى اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والذي يعقد بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط الذي خلف 7 وفيات و125 مصابًا. وأعاد هذا الحادث ملف سلامة السكك الحديدية إلى صدارة الاهتمام البرلماني والحزبي، فاتحًا الباب أمام مطالبات واسعة بكشف الأسباب الحقيقية ومحاسبة المقصرين في منظومة التشغيل والأمان.
ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل تحركات رقابية مكثفة داخل البرلمان، وتباين المواقف الحزبية بين دعوات لاستدعاء الوزير ومساءلته، ومطالبات أخرى بتقديم استقالته أو إقالته سياسيًا. وتصاعدت التساؤلات بشأن جدوى مشروعات التطوير الضخمة وحجم الاستثمارات التي أُفردت للمرفق خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها الفعلي على حماية أرواح المواطنين والركاب.
وكان النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات وأمين أمانة النقل المركزية بحزب مستقبل وطن، قد تقدم بمذكرة عاجلة إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، طالب فيها بعقد الاجتماع بحضور الوزير والمسؤولين المعنيين للوقوف على ملابسات الواقعة والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياتها.
ولا تقتصر محاور النقاش على تحديد السبب الفني المباشر للتصادم، بل تمتد لتشمل كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم الآلي، ومدى الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة الدورية، فضلًا عن تقييم نتائج مشروعات التحديث في المناطق التي شهدت حوادث متكررة، وعلى راسها منطقة العياط.
وفي السياق الرقابي، طالب الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، بتفعيل الأدوات الرقابية كالاستجواب لكشف الحقائق، مشيرًا عبر مداخلة تلفزيونية إلى أن الواقعة تثير تساؤلات فنية جوهرية بشأن أسباب توقف القطار الأول وما إذا كانت الإشارات التحذيرية قد وصلت للقطار الثاني في الوقت المناسب.
وفي تصعيد سياسي وحزبي أبرز، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل يطالب فيه بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء المرفق، مشددًا على ضرورة ألا تقتصر التحقيقات على تحميل أحد العاملين وحده المسؤولية الفنية.
من جهته، تحرك حزب العدل عبر نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل بأدوات رقابية لمساءلة الوزارة وهيئة السكك الحديدية، مؤكدين أن الاستثمارات الضخمة تفرض تقييمًا فعليًا لسلامة الركاب. وفي موقف أكثر تصعيدًا، دعا الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، إلى ترسيخ مبدأ المساءلة السياسية والأخلاقية بتقدم الوزير استقالته، مستشهدًا بنماذج دولية مماثلة.
وعلى صعيد التحقيقات القضائية، كشفت النيابة العامة عن تفاصيل بالغة الأهمية، أفادت بتعطيل قائد القطار رقم 134 لنظام التحكم الآلي أثناء السير، وتقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة الإشارات. وأمرت النيابة بحبس المراقب والناظر 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على مساعد قائد القطار للاستجواب، مع وجود شبهة تلاعب بدفتر الإشارات لإخفاء أدلة التقصير.
كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة جامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بالكامل، بما شمل الإشارات والأمان والصيانة، ومراجعة الحوادث السابقة لتحديد العوامل المشتركة.
وكانت منطقة العياط بمحافظة الجيزة قد شهدت يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 تصادمًا بين القطار رقم 134 جيزة-فيوم والقطار رقم 2010 القاهرة-أسوان، ما أسفر عن الضحايا والمصابين المذكورين، حيث دفعت وزارة الصحة بـ72 سيارة إسعاف لنقل المصابين الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات.
