أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن القرار الدولي رقم 1701 يظل المرجعية القانونية والأساس الثابت لأي ترتيبات دولية مستقبلية في مناطق جنوب لبنان، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لتثبيت الاستقرار وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.
وأوضح عون خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في قصر بعبدا، أن معالجة ملف حصرية السلاح بيد الدولة لا يمكن أن تقتصر على المعالجة الأمنية البحتة، بل تتطلب مقاربة متكاملة تراعي بعناية الاعتبارات السياسية والاقتصادية والأمنية معاً. وبين أن رؤية الرئاسة اللبنانية تستهدف تحقيق الاستقرار المستدام في الجنوب عبر استراتيجية شاملة تتجاوز البعد العسكري الضيق.
ومن جانبها، شددت المسؤولة الأممية أمينة محمد على ضرورة مواكبة الإجراءات الأمنية والعسكرية بجهود مكثفة على المستويات التنموية والإنسانية والمؤسساتية، بهدف تخفيف المعاناة وإنهاء الأزمات التي يعاني منها السكان المتضررون في مناطق جنوب البلاد جراء التصعيد المستمر.
وفي السياق ذاته، تواصل السلطات اللبنانية مساعيها الدؤوبة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة ببسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية فرض سيادة الدولة، وسط نقاشات سياسية واجتماعية داخلية مستمرة حول أفضل الآليات التنفيذية، وبالتزامن مع استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية عند النقاط الحدودية جنوب لبنان.
