عون يجدد دعم لبنان لبقاء اليونيفيل أو إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة

استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، في العاصمة بيروت، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، لاسيما مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المعروفة باسم اليونيفيل. وأكد عون خلال اللقاء أن الأولوية القصوى للبنان تكمن في استمرار مهمة القوة الدولية وتجديد ولايتها، مع ابداء الانفتاح التام على استحداث آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة لمنع وقوع أي فراغ أمني في حال مغادرة القوات الأراضي اللبنانية.

وتنتهي ولاية اليونيفيل رسمياً في الحادي والثلاثين من ديسمبر من عام 2026، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790، على أن يعقب ذلك بدء عملية الانسحاب التدريجي لعناصر القوة الأممية. وفي هذه الأثناء، تواصل قوات اليونيفيل أداء مهامها اليومية والاعتيادية في مراقبة الخط الأزرق الفاصل، وتقديم الدعم المتواصل للجيش اللبناني، فضلاً عن تسهيل ايصال المساعدات الإنسانية حتى انتهاء الولاية الرسمية، وسط نقاشات دولية مستمرة حول الترتيبات المحتملة أو القوة البديلة القادرة على متابعة الوضع الأمني.

وشدد الرئيس اللبناني خلال المباحثات على أن القرار الدولي رقم 1701 يظل المرجعية القانونية والأساس الثابت لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب البلاد. ويذكر أن مجلس الأمن كان قد اعتمد هذا القرار بالإجماع في عام 2006 بهدف وقف الأعمال العدائية، ودعا إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار عبر إنشاء منطقة عازلة، والسماح بزيادة عديد قوة الأمم المتحدة لتصل إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد لمراقبة الوضع ودعم القوات المسلحة اللبنانية وضمان عودة النازحين.

من جانبها، شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد على ضرورة مواكبة المقاربات الأمنية والعسكرية بجهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية متكاملة تهدف إلى وضع حد لمعاناة السكان المحليين. وفي سياق متصل، تطرق النقاش إلى معالجة ملف السلاح، حيث جدد عون التأكيد على أن معالجة هذا الملف تتم حصراً من خلال مقاربة شاملة تراعى فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية للب لبنان.

وبحسب المعطيات الرسمية للأمم المتحدة، تتضمن عناصر القرار 1701 دعوة الأطراف المعنية لدعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يستند إلى الاحترام التام للخط الأزرق، واتخاذ تدابير أمنية لمنع تجدد القتال، بما يشمل إخلاء المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي أسلحة أو معدات أو أفراد مسلحين بخلاف قوات الجيش اللبناني واليونيفيل، إلى جانب حظر وجود أي قوات أجنبية أو توريد أسلحة غير مأذون بها، ومطالبة إسرائيل بتزويد الأمم المتحدة بالخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان.