في خطاب علني مساء السبت، طرح بيني جانتس فكرة حكومة وطنية مؤقتة مدتها ستة أشهر تركّز على أمرين حيويين: الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة وتبنّي إطار تشريعي يسهّل تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية في الجيش، مع الإبقاء على مسار سياسي يمكن أن يعيد الحياة إلى الممارسة الديمقراطية عبر الانتخابات المبكرة.

وأعلن جانتس عن مبادرته في المؤتمر الصحفي، وهو موجّه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لبيد ورئيس إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، مبرزًا أن الهدف من هذه الحكومة المؤقّتة هو إنجاز مهمتين محدّدتين وتجاوز الخلافات المنظورية من خلال عمل عملي يفتح باب التهدئة السياسية ويضع البلد على مسار استعادة الاستقرار.

أضاف أن هذه الحكومة ستكون ذات ولاية محدودة بمدة ستة أشهر، وتُعنى بتخفيف وطأة التحديات العسكرية والاجتماعية عبر وضع هدفين واضحين، مع التأكيد أن الحرب في غزة أثرت بشكل عميق في جاهزية الجيش ووقوف المجتمع خلفه، من بينهم وجود أسرى قد يصل عددهم إلى نحو خمسين داخل أنفاق حماس. وقال إن المبادرة ليست مبادرة شخصية لخدمة طرف سياسي بل محاولة إنقاذ الأشخاص المحتجزين والضغط من أجل توازن جديد في العبء العسكري.

ردّ حزب إسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان بشكل حذر، حيث صرّح في بيان بأن الأولوية هي إطلاق سراح الأسرى فوراً وبدون شروط، وأكد أن الحزب لن ينضم إلى أي حكومة إلا إذا كانت موسّعة وشاملة للطابع الصهيوني ولم تكن مجرد مناورة سياسية. وليبرمان يعادي في الغالب نتنياهو في عدد من الملفات، بما فيها قضايا الأمن والتجنيد الإجباري للحريديم وملفات فساد سياسي.

إلى جانب القضيتين الأساسيتين، وضع جانتس تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية في صلب مقترحه، فيما يبدو أن التحالف الحكومي القائم مع الأحزاب الحريدية يرفض إجراء إصلاحات كبرى على النظام القائم منذ عقود. ويرى منتقدوه أنه يضيف عبئًا غير عادل على بقية المجتمع، خصوصًا في ظل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط منذ أكتوبر 2023 في سياق الحرب المستمرة على غزة. واعتبر جانتس أن هذه خطوة قد تخفف الضغط عن الجيش والمجتمع، وأن الحكومة المؤقتة ستكون محدة الأهداف وضيقة النطاق، قبل إعادة السلطة إلى الناخبين.

إلى جانب الأسرى والـتجنيد، يبرز جانب سياسي آخر في مبادرة جانتس وهو تأثيرها على الواقع الحزبي في إسرائيل، حيث يعكس تقاطع المصالح بين الأمن والقضايا الاجتماعية وغياب توافق وطني حاسم في هذه اللحظة الحساسة. وتبقى مهمة الطرفين الأساسيين، أي نتنياهو وباقي قوى المعارضة، هي من يحدد ما إذا كانت مثل هذه المبادرة قابلة للتحقق على أرض الواقع أم لا، خصوصاً في ظل التباينات الداخلية حول تشكيل حكومة تشمل جهات مطبقة للمواقف المتباينة.

أما تاريخ جانتس السياسي مع مثل هذه المبادرات فيظهر أنه ليس غريبًا على فكرة العمل المشترك مع نتنياهو في أطر استثنائية، فقد شارك سابقاً في حكومة طوارئ خلال جائحة كورونا عام 2020، لكنها انهارت سريعاً بسبب خلافات حول تقاسم السلطة. كما انضم إلى حكومة طوارئ عقب هجوم 7 أكتوبر 2023، لكنه انسحب في يونيو 2024 احتجاجاً على مسار الحرب وغياب استراتيجية واضحة. وفي الوقت نفسه، يواجه حزبه تراجعًا في استطلاعات الرأي مع غياب زعيم بارز كجادي آيزنكوت عن دوره السابق.

وتتفاعل هذه التطورات مع نقاشات حاضرة حول مدى جدوى أي مبادرة تلمّ شمل معسكرين سياسيين عريضين، خصوصاً في ظل الحاجة إلى استقرار داخلي وتوازن أمني وتحديد واضح للخطوط الحمراء والالتزامات المتبادلة بين الأحزاب المختلفة. ولدى لبيد فرصة لإعادة تموضعه الوطني من دون أن يقدّم تنازلات كبرى، بينما يبقى السؤال مفتوحاً حول إمكانية ترجمة هذه الفكرة إلى واقع سياسي يحظى بدعم كافٍ من الكتل المؤثرة.

في نهاية المطاف، تظل خيارات نتنياهو والقيادة المعارضة رهينة سلسلة من التنازلات والتفاهمات المحتملة، وتبقى المبادرون مثل جانتس يطرحون أفكار قد تفتح بابًا لتسوية مؤقتة عندما تتعثر وسائل الحوكمة التقليدية. وكانت تطلعات لبيد إلى وحدة وطنية أوسع قد أُعلنت مرات، لكنها ظلت معرّضة للاختبار نظرًا للتباينات العميقة في السياسات والاستراتيجيات بين الأطراف المختلفة، ما يجعل من المشهد السياسي الإسرائيلي في مهب الرياح والتكهنات حول ما إذا كانت هناك مسارات عملية للوصول إلى أرضية مشتركة.