معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية: آيزنكوت أمام سيناريوهات معقدة ودعوات الوحدة

يواجه المشهد السياسي الإسرائيلي تعقيدات بالغة بعد تكليف غادي آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة، في وقت تتشابك فيه الحسابات الحزبية والائتلافية وتبرز أمامه مجموعة من العقبات المرتبطة بتفاهمات شديدة التعقيد. ولا تقتصر المسألة على تجميع مقاعد برلمانية كافية، بل تمتد لتحديد هوية الشركاء، والاتفاق على القضايا الخلافية، وضمان استقرار الائتلاف بعد تشكيله.

وجاء تكليف آيزنكوت من قِبل الرئيس إسحاق هرتسوغ بعدما أظهرت نتائج الانتخابات عجز المعسكرين الرئيسيين عن حسم الأغلبية داخل الكنيست الذي يتكون من 120 مقعدًا، حيث يحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعدًا على الأقل. وحصل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على 27 مقعدًا، بينما بلغ مجموع مقاعد ائتلافه اليميني والديني 53 مقعدًا. في المقابل، حصد حزب آيزنكوت 21 مقعدًا، وبلغ مجموع مقاعد معسكره الممتد من الوسط إلى اليمين 48 مقعدًا، بينما نالت الأحزاب العربية 19 مقعدًا.

وخلال مشاورات الرئيس، أوصى نواب يمثلون 67 مقعدًا بتكليف آيزنكوت، مقابل 46 نائبًا أوصوا بنتنياهو، بينما امتنع ممثلو سبعة مقاعد عن الترشيح. وفي المقابل، دعا نتنياهو إلى الدخول في نقاش بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب الصهيونية مع استبعاد القوائم العربية، معتبرًا إياها ضرورة قصوى لمواجهة الانسداد السياسي، رغم أن آيزنكوت وحلفاءه خاضوا الانتخابات على أساس إبعاد نتنياهو عن السلطة.

وأمام آيزنكوت ثلاثة مسارات رئيسية لتشكيل الحكومة خلال مهلته النظامية البالغة 28 يومًا، والتي قد تمدد لأربعة عشر يومًا إضافية. يكمن السيناريو الأول في تشكيل حكومة أقلية تضم حلفاءه وتحظى بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، بما يرفع رصيد القوى الداعمة إلى 67 مقعدًا. ومع ذلك، يرفض حلفاء رئيسيون مثل أفيغدور ليبرمان الاعتماد على الدعم العربي، كما تعهد آيزنكوت مسبقًا بعدم إدخال هذه الأحزاب في الحكومة.

أما السيناريو الثاني فيقوم على استقطاب الأحزاب الدينية الحريدية التي تمتلك 13 مقعدًا لرفع رصيد المعسكر إلى 61 مقعدًا. ويصطدم هذا الخيار بملف إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية وسط دعوات لتوزيع أعباء التجنيد، وهو ما يضع الأطراف أمام حاجة ماسة لتقديم تنازلات وصعبة وتحقيق تسويات مشتركة.

ويتمثل السيناريو الثالث في حكومة وحدة وطنية مع الليكود، وهو خيار يتيح الحصول على 67 مقعدًا لكنه يصطدم بالوعود الانتخابية لمعسكر التغيير، فضلاً عن تعقيدات إعادة ترتيب تحالفات نتنياهو مع أطراف اليمين المتشدد والحريديم. وإذا أخفق آيزنكوت في مساعيه، فقد ينتقل الدور إلى نتنياهو أو إلى مرشح آخر، وصولاً إلى احتمال الذهاب لانتخابات جديدة في حال استمرار الانسداد البرلماني وتعدد الملفات الأمنية والاقتصادية الحساسة.