تواجه إسرائيل مأزقاً مالياً وعسكرياً معقداً عقب الكشف عن فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار لتغطية طلبيات أسلحة أمريكية سبق أن تعاقدت عليها، في وقت تلوح فيه تغيرات محتملة في مسار المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حادة بشأن الجهة التي ستتحمل فاتورة هذه الصفقات الضخمة.
وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ستحتاج إلى 10 مليارات دولار إضافية بعد عام 2028 لسداد قيمة طلبيات الأسلحة القائمة حتى الأول من أبريل 2026، وذلك بخلاف 7 مليارات دولار تعهدت واشنطن بتقديمها خلال العامين المتبقيين من اتفاق المساعدات العسكرية الحالي. وظهرت تفاصيل هذه الأزمة المالية إثر رسالة وجهتها الخارجية الأمريكية إلى النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس خواكين كاسترو رداً على استفساراته بشأن الالتزامات المرتبطة بتسليح إسرائيل.
وأوضحت الرسالة أن تغطية هذه الالتزامات الماليّة المتبقية يمكن أن تتم إما عبر مساعدات عسكرية أمريكية مستقبلية أو من خلال تخصيص أموال من الميزانية الإسرائيلية، أو عبر مزيج يجمع بين الطرفين. ومن جهته، حذر كاسترو من أن انتهاء مذكرة التفاهم الحالية في عام 2028 لن ينهي الالتزامات المالية القائمة، مؤكداً وجود نحو 10 مليارات دولار إضافية يتعين تحديد الجهة المسؤولة عن تدبيرها وسدادها.
وتكمن جذور المشكلة في آلية التمويل العسكري الأمريكي التي تتيح لإسرائيل إبرام صفقات تسليح استناداً إلى مساعدات مستقبلية تعهدت واشنطن بتقديمها قبل وصول الأموال فعلياً إلى خزينة تل أبيب، وهو ما يعني بوضوح أن أي توقف محتمل للمساعدات لا يؤدي تلقائياً إلى إلغاء العقود الموقعة مسبقاً.
وتبرز مقاتلات “F-35” الشبحية كواحدة من أبرز الصفقات العسكرية التي تعكس حجم هذه الالتزامات المالية الضخمة، حيث أبرمت وزارة الدفاع الإسرائيلية اتفاقاً في يونيو 2024 لشراء 25 مقاتلة إضافية بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، على أن تبدأ عمليات تسليمها في عام 2028. وتضع هذه الصفقات إسرائيل أمام تحديات جسيمة لتوفير التمويل اللازم لاستلام الأسلحة المتعاقد عليها، خصوصاً إذا مضت واشنطن قدماً في تقليص الدعم العسكري المباشر.
ويقترب اتفاق المساعدات التاريخي الممتد لعشر سنوات، والبالغة قيمته الإجمالية نحو 38 مليار دولار، من نهايته في عام 2028. وبموجب هذا الاتفاق الموقع خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تحصل إسرائيل سنوياً على 3.3 مليارات دولار ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي، إلى جانب 500 مليون دولار مخصصة للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أبدى رغبة بلاده في تقليص الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية خلال العقد المقبل، غير أن هذا التوجه قد يفرض أعباء هائلة إضافية على الميزانية الإسرائيلية، سيما أن الإنفاق الدفاعي يشير التقرير إلى استئثاره بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي مسعى لإعادة صياغة العلاقة الدفاعية بين الجانبين، يناقش مشرعون أمريكيون مقترحات بديلة ترتكز على الانتقال تدريجياً من المساعدات المالية المباشرة إلى توسيع الاستثمارات المشتركة في تطوير وإنتاج التكنولوجيا العسكرية. ويتضمن أحد المقترحات البارزة إدراج التعاون الصناعي الدفاعي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، للسماح بتوسيع الشراكة في مجالات التكنولوجيا وأنظمة الدفاع، مستشهدين بمنظومة “القبة الحديدية” كنموذج ناجح للإنتاج والتطوير المشترك.
رغم ذلك، يحذر منقّدون من أن هذا التحول قد يجعل تقليص التعاون العسكري أكثر صعوبة في المستقبل، كما أنه لا يقدم حلاً فورياً للاحتياجات الملحة لإسرائيل من القنابل والذخائر والمعدات الأمريكية.
ويتزامن هذا الجدل المالي مع تصاعد الانقسامات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن جدوى واستمرار الدعم العسكري الواسع لإسرائيل، في ظل التطورات الميدانية المتلاحقة في غزة ولبنان وإيران، والضغوط السياسية المرتبطة بالحرب وطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى وجود حالة من الاستياء لدى بعض الناخبين تجاه طبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية والانعكاسات الميدانية، بينما شكك مسؤولون سابقون بوزارة الخارجية الأمريكية في مدى واقعية إيقاف المساعدات بالكامل في المدى المنظور بسبب التمويلات الضخمة التي أقرها الكونغرس مسبقاً.
