بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، وذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما». أقيمت الفعالية على هامش مشاركته في أعمال قمة (B20 Summit 2026)، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب حشد بارز من ممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، ضمن مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.
وفي مستهل كلمته أمام مجتمع الأعمال الأمريكي، أكد وزير التخطيط أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تاريخية وممتدة وتحمل إمكانات ضخمة للتوسع، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ. وأوضح أن السياسة الاقتصادية تتجه نحو نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بهدف تحويل الاستقرار إلى طفرة إنتاجية وتصديرية تخلق فرص عمل لائقة.
وكشف رستم عن أرقام تعكس دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، فضلاً عن توفيره 83% من فرص العمل في السوق المصري. ولتحقيق المستهدفات التنموية، استعرض ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030»، والذي يضم 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملاً ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل 40% من الناتج المحلي.
وأكد أن البرنامج يستهدف القفز بمعدلات النمو لتتراوح بين 6.2% و6.8%، مع كبح جماح التضخم للنزول به إلى ما بين 5% و7% بحلول عام 2030. كما تطرق إلى الجهود المبذولة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، أبرزها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF) التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي لتشجيع التمويل المحلي والدولي في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.
وفي قطاع اقتصاد المعرفة، دعا الوزير إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتطوير بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية وربط البحث العلمي بالصناعة. وأشار إلى فرص توطين الإنتاج وبناء شراكات صناعية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، لاسيما في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن الموقع الاستراتيجي لمصر، مدعومًا بعضويتها في مناطق التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA) و(الكوميسا)، يجعل منها المنصة الاستثمارية والتجارية الأهم للشركات الأمريكية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية. ودعا مجتمع الأعمال الأمريكي إلى الانتقال من الحوار الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي عبر صياغة مشروعات ذات جدوى اقتصادية تدعم الأولويات الوطنية وتحقق المنافع المتبادلة، مبديًا الاستعداد التام للتنسيق وتذليل أي تحديات أمام فرص الشراكة التنموية.
