عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءين منفصلين مع المهندس سهيل بوشيحة، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، وجام كمال خان، وزير التجارة الباكستاني، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية والاربعين للكومسيك المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية. وتهدف اللقاءات إلى بحث سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة، فضلاً عن استكشاف آفاق جديدة للشراكة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية للجانبين.
وتركزت المباحثات مع الجانب الليبي على سبل تطوير التعاون الثنائي في أسواق المال، وتوثيق أواصر العلاقة بين البورصة المصرية وسوق المال الليبي، بما يتيح تبادل الخبرات التنظيمية والفنية. كما تطرق اللقاء إلى تعزيز آليات التعاون في إدارة وتطوير المناطق الحرة، واستكشاف فرص واعدة لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتشغيلية المشتركة. وشملت النقاشات بحث آفاق مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن جهود الإعمار والتنمية في ليبيا للاستفادة من الخبرات الفنية والتنفيذية الواسعة للشركات المصرية، إلى جانب دراسة فرص التعاون الواعدة في قطاع الطاقة.
وفي السياق ذاته، تناول اللقاء مع وزير التجارة الباكستاني سبل دفع معدلات التجارة البينية نحو مستويات أعلى، وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة بين البلدين، مع التركيز على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الباكستاني. وتضمنت قائمة السلع المستهدفة الحاصلات الزراعية، والمستلزمات الكهربائية، ومحولات الطاقة، ومواد البناء، والأسمدة، والصناعات الكيماوية.
واستعرض الجانبان فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة والمشروعات القائمة والمقترحة، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاع المنسوجات والملابس. وشمل ذلك تشجيع الشركات الباكستانية على إقامة شراكات استراتيجية مع المصانع المصرية في مجالات صناعة المنسوجات القطنية والملابس الجاهزة، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز رئيسي للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الإفريقية والأسواق المجاورة، مستفيدة في ذلك من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها.
واختتم الجانبان مشاوراتهما بالتأكيد على محورية تعزيز التنسيق والتواصل الفعال بين المؤسسات المعنية وممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في البلدان الثلاثة، وحرصهم على الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانات المتاحة لتحويل مجالات التعاون المطروحة إلى شراكات حقيقية ومشروعات تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
