تواصل الجهات المعنية في مصر جهودها الحثيثة لكشف الملابسات الكاملة لحادث تصادم القطارين، وتحديد هوية ضحايا سقطوا في الحادث، وسط إجراءات قضائية وأمنية متسارعة لمعرفة أسباب التوقف والتصادم.
وفي هذا السياق، تجري مصلحة الطب الشرعي والجهات الأمنية تحاليل البصمة الوراثية DNA وفحص الأمتعة وأخذ البصمات لتحديد الهوية الرسمية لجثتين مجهولتين عُثر عليهما ضمن ضحايا الحادث، إحداهما لطفلة تبلغ من العمر اثني عشر عامًا، والأخرى لشاب في العشرينيات من عمره. وكانت المعاينة التي أجرتها النيابة العامة أثناء مناظرة الجثامين قد أسفرت عن نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفيي الواسطى المركزي وأطفيح العام تحت تصرف النيابة تمهيدًا لتسليمهما إلى ذويهما فور التعرف عليهما، بالتزامن مع حالة الحزن التي تسيطر على أهالي المصابين في مستشفى العياط المركزي.
على الصعيد الفني والإجرائي، أصدرت الجهات المعنية قرارات عاجلة تتضمن التحفظ على الصندوق الأسود الذي يشمل أجهزة التسجيل الرقمية للقطارين، بالإضافة إلى مراجعة سجلات منظومة الإشارات والتحاويل الكهربائية في المحطات القريبة؛ وذلك للتأكد من آلية التوجيه وإعطاء أوامر الحركة وقت وقوع التصادم من الخلف لقطار الفيوم الذي كان متوقفًا، بهدف الوقوف على أسباب توقفه.
وفي السياق ذاته، صدر قرار بتشكيل لجنة هندسية خماسية تضم خبراء من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكلية الهندسة. ومهمة هذه اللجنة الانتقال الفوري لمعاينة وفحص القطار المتوقف رقم 2010 والقطار المصطدم به من الخلف، لبيان أسباب خروج العربات عن القضبان وتحديد ملابسات توقف قطار الفيوم بدقة.
كما شملت قرارات النيابة العامة تكليف المباحث الجنائية وقطاع الأمن العام بإجراء تحريات أمنية مكثفة حول ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كان هناك شبهة خطأ بشري في توقف قطار الفيوم، أو إهمال تقني، أو تقصير من قبل المسؤولين عن غرف التشغيل والمراقبة.
وعلى خط التحقيق الميداني، انتقلت فرق النيابة العامة إلى المستشفيات لاستجواب المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية بذلك، إلى جانب التحفظ على طاقم تشغيل القطار المتوقف ومساعد قائد القطار رقم 2010 لسماع أقوالهم في التحقيقات، والتي أكدت في السياق ذاته وفاة قائد القطار جراء قوة الاصطدام.
