تفرض الصراعات الإقليمية المتصاعدة ضغوطاً متزايدة على اقتصادات المنطقة، لتمتد تداعياتها إلى تكاليف الطاقة والإنتاج وحركة التجارة وأسعار السلع. وفي هذا السياق، تواجه الدولة المصرية تحديات هيكلية تتمثل في احتواء هذه التداعيات الإقليمية والحد من انتقال أعبائها المالية إلى الأسر المصرية، بالتزامن مع الحفاظ على استقرار الموازنة العامة واستدامة معدلات الإنتاج والتصدير.
تتطلب هذه المرحلة الراهنة تبني سياسات مرنة ومدروسة لإدارة موارد الطاقة الحيوية، وترشيد الإنفاق العام، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، فضلاً عن تعزيز آليات حماية المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترات كافية.
وفي هذا السياق، أوضحت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن منع انتقال تكلفة الصراعات الإقليمية إلى المواطن يمثل تحدياً بالغ الصعوبة، غير أنه يستلزم التحرك العاجل عبر مسارات متوازية. وتشمل هذه المسارات توفير الطاقة بأسعار تنافسية، وتجنب المغالاة في زيادة أسعار مشتقات البنزين ومصادر الطاقة لدرء الضغوط المباشرة عن تكاليف الإنتاج والمعيشة.
وحذرت رمسيس من أن أي تراجع في إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة للمصانع، ولا سيما مصانع الأسمدة، قد ينعكس سلباً على مستويات الإنتاج وحصيلة الصادرات، ويضغط على موارد النقد الأجنبي، فضلاً عن تأثيره المحتمل على أداء شركات الأسمدة وقيمتها السوقية في البورصة.
وفي مسار الإنفاق الحكومي، دعت الخبيرة الاقتصادية إلى إعادة ترتيب الأولويات من خلال ترشيد النفقات غير الضرورية، وإبطاء تنفيذ المشروعات الإنشائية التي لا تمثل أولوية عاجلة، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية الحقيقية لزيادة المعروض السلعي وتعزيز مناعة الاقتصاد.
كما شددت على ضرورة تولي الدولة مسؤولية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة، عبر توفير المواد الخام، وتطوير خطوط الإنتاج، وإجراء عمليات الهيكلة اللازمة، تمهيداً لطرح هذه الشركات في البورصة بعد استعادة كفاءتها التشغيلية لتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وتوفير فرص عمل جديدة.
وتتزامن هذه الجهود الصناعية مع ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية والعمالة الماهرة، وتدريبها للحد من هجرتها إلى الخارج، إلى جانب استحداث شبكات حماية اجتماعية مرنة وموجهة لحماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل من موجات التضخم المستورد الناجمة عن ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة العالمية بنسب قياسية تتجاوز 30%.
وتبرز الحاجة الملحة لتأمين تدفقات مستقرة من الغاز الطبيعي لحماية قطاع الصناعة والتصدير، والحفاظ على حصيلة الصادرات السنوية التي تجاوزت حاجز الخمسين مليار دولار، ودعم أكثر من ستة آلاف مصنع متعثر وفق خطط دقيقة لتعظيم العائد الاقتصادي وضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية.
