تتزايد التساؤلات في الشارع المصري بشأن انعكاسات قرارات خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع على أسعار السلع في السوق المحلية، ومدى انتقال تأثير هذه الإجراءات تدريجياً إلى فاتورة المواطنين. ويأتي ذلك مع امتداد تقليص الإمدادات ليشمل قطاعات حيوية مثل الأسمدة والميثانول، وصولاً إلى قطاع الحديد والصلب، في ظل ضغوط ناجمة عن ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تؤكد المعطيات الاقتصادية ضرورة التفرقة الجوهرية بين خفض أسعار الغاز وخفض كميات الإمدادات؛ إذ لا تتعلق التطورات الأخيرة بتخفيض الأسعار الموردة للمصانع، وإنما بتقنين الكميات المتاحة لمواجهة التحديات الراهنة، وهو ما قد ينعكس على معدلات الإنتاج وتكاليف التشغيل، ومن ثم أسعار المنتجات النهائية إذا استمرت هذه الضغوط لفترة طويلة.
وشهدت الأيام الأولى من نوفمبر 2026 تشديد إجراءات ترشيد إمدادات الغاز للقطاع الصناعي، حيث ارتفعت نسبة الخفض المقررة لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%، بعد أن بدأت الإجراءات بنسبة 20% في مطلع الشهر. وأعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” تطبيق نسبة الخفض الجديدة، بينما أكدت شركة “كيما” استمرار تشغيل مصنع اليوريا بصورة طبيعية رغم تقليص الإمدادات بنسبة 20% في البداية.
وامتدت الإجراءات لتشمل قطاع الصناعات المعدنية، حيث تلقت شركة حديد عز إخطاراً بخفض إمدادات الغاز بنسبة 30% اعتباراً من الثامن من نوفمبر، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يومياً، دون تحديد موعد نهائي لانتهاء هذه التخفيضات. وتأتي هذه الخطوات في ظل صعود تكلفة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، إذ سجل المؤشر الآسيوي ارتفاعاً بنحو 36% خلال أكتوبر متجاوزاً 34 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 25 دولارا في نهاية سبتمبر، بينما اقتربت تكلفة الشحنة الفورية الواحدة من 120 مليون دولار.
وتتمثل إحدى أبرز قنوات انتقال تأثير خفض الغاز إلى المواطنين في أسعار الأسمدة، إذ يعتمد إنتاج الأمونيا واليوريا بصورة أساسية على الغاز باعتباره مادة خام ومدخلاً رئيسياً في التصنيع. وقد يؤدي تراجع الإمدادات إلى انخفاض معدلات تشغيل المصانع، مما يؤثر على الكميات المعروضة في السوق. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لارتكاز النشاط الزراعي على الأسمدة في مواسم الزراعة المختلفة، حيث قد يضيف نقص المعروض أعباء جديدة على تكاليف الإنتاج الزراعي تنعكس لاحقاً على أسعار بعض المحاصيل والمنتجات الغذائية، وفقاً لحجم التأثير ومدى استمراره.
أما في قطاع الحديد والصلب، فيتجسد التأثير المحتمل في تراجع الإنتاج لدى المصانع الأكثر اعتماداً على الغاز، أو في زيادة تكلفة توفير بدائل للمواد الخام. وفي هذا الصدد، أشار حسن المراكبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الدولة تواجه خياراً صعباً بين تحمل تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال المرتفعة أو تقليص الواردات وخفض الإمدادات للمصانع مع محاولة الحد من الأضرار.
وأوضح المراكبي أن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات تعد الأكثر حساسية لخفض الغاز لكونه مادة خام أساسية في عملياتها، بينما تتمتع بعض مصانع الصلب بمرونة تشغيلية أكبر عبر زيادة الاعتماد على الخردة وأفران القوس الكهربائي. وحذر في الوقت ذاته من أن استمرار خفض الإمدادات قد يلقي بظلال سلبية على الإنتاج، لا سيما أن المصانع لا تملك فوائض كبيرة تتجاوز احتياجات السوق المحلية وطلبات التصدير.
ولا ينتقل تأثير قرارات تقليص الإمدادات إلى المستهلك بصورة مباشرة أو فورية، بل قد يتسرب تدريجياً عبر عدة مسارات تشمل ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة وضغوطها على الزراعة، واحتمال تراجع معروض مواد البناء، وزيادة تكلفة استيراد الخامات البديلة. وفي المقابل، يظل حجم التأثير رهناً بمدة استمرار التخفيضات وقدرة المصانع على إدارة المخزونات وتوفير البدائل، فضلاً عن مستويات الطلب المحلي والمنافسة بين المنتجين، مما يعني أن ارتفاع الأسعار ليس نتيجة حتمية فورية.
وتكشف الأرقام الرسمية عن حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة، إذ بلغت إيرادات صادرات الأسمدة المصرية نحو 2.53 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2026، ضمن إجمالي صادرات كيماويات وأسمدة سجّل 9.54 مليار دولار بنمو سنوي قدره 34%. وهو ما يؤكد أن تقليص الإنتاج لفترة طويلة قد امتد أثره ليهدد الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي، ليصبح المواطن مواجهاً لضغوط محتملة لا تقتصر على فاتورة الطاقة المنزلية، بل تمتد لتشمل أسعار الغذاء ومواد البناء، وتظل مدة الخفض وقدرة الدولة على تأمين احتياجات الطاقة الفيصلين الأساسيين لتحديد ما إذا كانت هذه الضغوط مؤقتة أم مستدامة.
