استعرض الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، التسلسل التاريخي والتشريعي للتعامل مع المكتشفات الأثرية في مصر، مسلطًا الضوء على الأسباب القانونية التي أدت إلى وجود أعداد كبيرة من القطع والآثار المصرية في كبرى المتاحف العالمية اليوم.
وأوضح وزيري، خلال ظهوره الإعلامي على قناة الشمس، أن تواجد الآثار المصرية في الخارج يعود في جذره إلى تشريعات قديمة كانت تبيح خروج جزء من المكتشفات الأثرية وفق أطر تنظيمية ورسمية كانت معتمدة في ذلك الحين، مبيناً أن عام 1912 مثل محطة تشريعية بارزة عبر إقرار ما عرف حينها بـ«قانون القسمة»، والذي نص صراحة على أحقية البعثات الأثرية الأجنبية في الحصول على نصف المكتشفات الناتجة عن أعمال التنقيب داخل الأراضي المصرية، مقابل احتفاظ الدولة المصرية النصف الآخر من الاكتشافات.
وبيّن الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار أن هذا التشريعي التاريخي يقدم التفسير العلمي والقانوني المباشر لوجود مقتنيات أثرية مصرية أصلية ضمن محتويات المتاحف الأجنبية، نظراً لأن البعثات الناجحة في اكتشاف المقابر والمواقع كانت تستحوذ على حصتها المقررة قانوناً وفقاً لقواعد تلك الحقبة الزمنية.
وأضاف أن العمل بـ«قانون القسمة» تواصل حتى فترة خمسينيات القرن الماضي، ليعقبه صدور تشريع جديد سُمي بـ«قانون تجارة العاديات»، والذي منح تراخيص رسمية لعدد من المحال التجارية لبيع القطع الأثرية بشروط محددة تضمنت إلزامية إصدار فواتير رسمية لكل قطعة مبيعة، إضافة إلى ضرورة استخراج شهادة تصدير معتمدة من المتحف المصري.
وأشار إلى أن هذا النظام التجاري المنظم ظل سارياً وممكناً قانوناً حتى عام 1970، وهو التاريخ الذي شهد المحطة الحاسمة بوقف السماح بتصدير الآثار المصرية إلى خارج البلاد نهائياً، وذلك بالتزامن مع تفعيل اتفاقية اليونسكو التي وضعت إطاراً دولياً صارماً لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتسهيل آليات استرداد ما خرج منها بطرق غير قانونية.
وتابع أن صدور قانون حماية الآثار لاحقاً أسهم في صياغة مظلة قانونية أكثر انضباطاً وشمولية للتعامل مع التراث الأثري المصري، إذ عمل على تقنين مجمل الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وتحديد القواعد والتعريفات الدقيقة للعاملين في مجالات الآثار وأعمال التنقيب، فضلاً عن وضع ضوابط محكمة ومفصلة تنظم كيفية إدارة المواقع والقطع الأثرية وحمايتها.
وختم وزيري بالتأكيد على أن الإدراك الواعي للتطور التاريخي لتلك القوانين يمثل مفتاحاً أساسياً لتفسير أسباب وصول بعض المقتنيات المصرية إلى المؤسسات المتحفية الدولية، فضلاً عن تمكين المختصين والمهتمين من التمييز الدقيق بين القطع التي غادرت البلاد في ظل التشريعات القديمة وتلك التي خرجت عبر عمليات التهريب المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الأثري.
