شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع مجلس الحوكمة والمجلس الاستشاري للشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي، والذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء من المؤسسات العربية والأوروبية.
ورحب الوزير في مستهل الاجتماع بالأعضاء القدامى والجدد للمجلس الذي ترأسه الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشبكة في مد جسور التواصل والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي في الجانبين العربي والأوروبي، ومؤكدًا أن الشراكات الدولية وتبادل الخبرات يشكلان ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة متغيرات سوق العمل المستقبلية.
واستعرض الاجتماع آفاق تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وضرورة الانتقال من مرحلة تبادل الخبرات التقليدية إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة تحقق نتائج ملموسة، لدعم التنافسية الدولية للجامعات. كما ناقش المجلس تفاصيل “الورقة البيضاء” التي أعدتها الشبكة كإطار استراتيجي لتنسيق السياسات، والتي تحدد ستة محاور رئيسية تشمل الشراكات المؤسسية، ودعم تنقل الطلاب والأكاديميين، وتطوير البحث العلمي والابتكار، ورفع قابلية الخريجين للتوظيف، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فضلاً عن دعم الشمول واستدامة المؤسسات التعليمية.
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى التطورات المرتبطة بمنظومة الابتكار والبحث العلمي، حيث أشار وزير التعليم العالي إلى احتلال مصر مرتبة متقدمة عالمياً في النشر العلمي والابتكار، مؤكدًا سعي الوزارة لتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات تطبيقية تدعم الصناعة والاقتصاد القائم على المعرفة من خلال مسرعات الأعمال والأودية التكنولوجية داخل الجامعات.
من جانبه، أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة بحرص الوزارة على استضافة الاجتماع، مؤكدًا أهمية تطوير نماذج جديدة للتعاون الدولي تركز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات. وبدوره، شدد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر ونائب رئيس المجلس على أن الشبكة تمثل منصة محورية لتبادل الرؤى وتطوير البرامج الأكاديمية وفق المعايير العالمية.
واختتم الاجتماع بمناقشة التقارير الدورية لأنشطة الشبكة، وسبل توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية العربية والأوروبية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
