أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق عيادات «كاتي فاميلي» غير المرخصة الواقعة في شارع الشيخ أحمد الصاوي متفرعاً من شارع مكرم عبيد بمدينة نصر في محافظة القاهرة، وذلك في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل الصحي.
وفي تفاصيل التحرك الرقابي، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجهات المختصة رصدت إعلانات منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي تروج لجلسات حقن الفيلر والبوتكس داخل العيادة المذكورة. وعلى الفور، تحركت لجنة مشتركة تضم أعضاء من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة لإجراء معاينة ميدانية للمنشأة.
وكشفت المعاينة أن العيادة تعمل بالكامل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة، فضلاً عن افتقارها لعقد رسمي لتلسيم والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة. وأسفرت الحملة داخل المقر عن ضبط سيدة كانت تتولى استقبال المرضى والمترددين، حيث تبين أنها تنتحل صفة طبيبة جلدية وتقوم بإجراء عمليات تجميلية وحقن بالفيلر والبوتكس للمواطنين، رغم أن هذه الإجراءات تتطلب حصرياً طبيباً متخصصاً ومرخصاً له رسمياً بمزاولة مهنة الطب.
وجرى التنسيق الفوري مع مباحث الأموال العامة لضبط المتهمة وتحريز المضبوطات، والتي شملت كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر والتي لا توجد لها فواتير شراء ومحظور تداولها قانوناً، وذلك بالتعاون المشترك مع هيئة الدواء المصرية التي شاركت في فحص المحظورات الطبية.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والمشرف على الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية ذات الصلة، أنه جرى توثيق وإثبات كافة المخالفات المرصودة في محضر رسمي لإثبات الحالة، والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية والجهات المعنية الأخرى. وأكد زكي استمرار وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من حصولها والعاملين بها على التراخيص الرسمية بما يضمن حماية صحة المواطنين وسلامتهم.
وفي ختام الحملة، جددت وزارة الصحة والسكان تحذيراتها للمواطنين بضرورة التأكد الدقيق من التراخيص القانونية للمنشآت الطبية قبل الخضوع لأي إجراءات علاجية أو تجميلية داخلها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الترويجية المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها وموثوقية القائمين عليها، داعية الجميع إلى سرعة الإبلاغ عن أي منشآت أو ممارسات طبية مخالفة عبر القنوات الرسمية للوزارة.
