استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة المتواصلة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار والصادرات. ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعميق مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشهدت السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً في توجهات الدولة نحو إعادة تنظيم دورها في المشهد الاقتصادي، وتطوير آليات إدارة الأصول المملوكة لها، وتوسيع نطاق مشاركة الشركات والمؤسسات الخاصة في تنفيذ المشروعات التنموية. وقد انعکست هذه السياسات بوضوح على مؤشرات الأداء الاقتصادي، ممثلة في تنامي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، والناتج المحلي الإجمالي، وحجم التشغيل، إلى جانب حظي بتثقيف وإشادة واسعة من كبرى المؤسسات المالية والدولية.
وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة ملكية الدولة التي جرى اعتمادها مؤخراً، معتبراً إياها خطوة بالغة الأهمية لتطوير إطار الملكية العامة. كما نوه الصندوق بالإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات لتحسين بيئة الأعمال وتدعيم المنافسة، لا سيما ما يتعلق بتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتطوير الإدارة الضريبية. ومن جانبه، أشار البنك الدولي إلى الخطوات الأولية الناجحة التي اتخذتها البلاد لتهيئة مناخ ملائم لنمو القطاع الخاص، شملت توحيد سعر الصرف، ومعالجة الاختلالات التاريخية في سوق النقد الأجنبي، وإصدار تشريعات جديدة لتحديث الإطار القانوني للأنشطة التجارية والاقتصادية.
وبدروها، أكدت وكالة فيتش للرصد الائتماني وجود تحسن تدريجي ومستمر في بيئة ممارسة الأعمال داخل البلاد، بدعم من الإصلاحات الهيكلية المتواصلة، وتوسع فرص التجارة والاستثمار، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية، والجهود المبذولة لتعزيز الإطار التنظيمي. كما اعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة يمثل علامة فارقة في مسار برنامج الخصخصة المصري، متوقعاً أن يسهم في تنشيط أسواق المال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المصرفي.
وعلى صعيد المؤشرات الرقمية، أظهرت البيانات الرسمية زيادة ملحوظة في نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة بنحو 20.9 نقطة مئوية لتصل إلى 60.8% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 39.9% في عام 2021/2022. كما صعدت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.8 نقطة مئوية لتسجل 79.9% مقابل 75.1% خلال فترة المقارنة ذاتها. وفي سوق العمل، ارتفعت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص من إجمالي قوة العمل بنحو 3.1 نقطة مئوية، مسجلة 82.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، نزولاً من 79.8% في الربع المقابل من عام 2021.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة إدارة الأصول، أطلقت الدولة في يونيو 2026 الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت شعار “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030”. وينقل هذا الإصدار التركيز من مجرد إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة لتتحول إلى منظم وممكن للبيئة الاقتصادية المواتية للقطاع الخاص، وذلك وفق إطار قانوني منظم بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025. وتشمل ملامح الوثيقة الجديدة تطوير هيكل الإدارة لتعزيز مركزية الأصول، وتنظيم تبعية الشركات، ورفع كفاءة الإشراف الاستثماري، إلى جانب تعزيز الحوكمة والحياد التنافسي، وإدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية لأول مرة.
وفي مسار متصل، أسفر برنامج الطروحات الحكومية عن تنفيذ 25 صفقة منذ بداية عام 2022 وحتى يونيو 2026 بإجمالي قيمة بلغ نحو 37 مليار دولار، تضمنت صفقات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم، فضلاً عن طرح 20 شركة ضمن البرنامج. وفي الثاني من نوفمبر 2026، انطلق التداول الفعلي على أسهم بنك القاهرة في السوق الرئيسية للبورصة المصرية كأكبر طرح في تاريخ سوق الأوراق المالية المصري، بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه لشحو 6.86 مليار سهم تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك، استهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة.
