أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على استيعاب الصدمات الإقليمية والعالمية، محافظًا على مسار نمو قوي وإيجابي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، نظمها معهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن فعاليات قمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص للاقتصادات الكبرى المرتبطة بمجموعة العشرين، والتي تضمنت أيضًا مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة.
وأوضح وزير التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، محققًا قفزة مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق 2024 /2025، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تعكف حاليًا على الانتهاء من «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، والذي يتبنى نهجًا تنمويًا يرتكز على الخريطة المكانية، من خلال حصر الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية الكامنة في كل محافظة، وطرحها كحزمة مشروعات متكاملة وجاهزة للتمويل.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يُنفذ بشراكة وثيقة بين مختلف الوزارات والهيئات، لضمان تكامل الاستثمارات العامة مع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوجيهها لتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.
وفيما يخص تحديات التمويل، أوضح الدكتور أحمد رستم أنه جرى إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، صُممت خصيصًا لمعالجة مخاطر تقلبات سعر الصرف. وتتيح هذه الآلية توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، مما يقلص الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية عبر تعزيز دور شركاء التنمية والبنوك في تحمل المخاطر المتبادلة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المستدامة.
وفي ختام الجلسة، وردًا على استفسارات الحضور حول دور اقتصاد المعرفة، أكد وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على الانتهاء من «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار» لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للشركات الناشئة والتكنولوجيا.
ولفت إلى وجود تنسيق متكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين، وتحويل مخرجات الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية حقيقية تدعم محركات النمو المستدام.
