أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تأهيل عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة الفيوم، لتكون محطة أولى ضمن خطة شاملة لتطوير بيئة تقديم الخدمات المحلية بما يضمن تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، ودون معوقات، وبما يحفظ استقلاليتهم وكرامتهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الدمج المجتمعي وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أوجه الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بكفاءة المراكز التكنولوجية مع مراعاة احتياجات جميع فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، تلقت الوزارة تقريراً مفصلاً من قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن تفاصيل المبادرة وأعمال التأهيل المستهدفة في المراكز التكنولوجية الثلاثة الواقعة بمدن الفيوم وأبشواي وسنورس، والتي جرى اختيارها لتنفيذ المرحلة الأولى، تمهيداً لتقييم التجربة والاستفادة منها في تعميمها على المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات تباعاً.
تستهدف أعمال التأهيل تهيئة المراكز التكنولوجية بما يتناسب مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير حركة تنقلهم داخل مقار تقديم الخدمة من خلال تحسين مسارات الحركة ومناطق استقبال المواطنين، وتوفير التجهيزات والتيسيرات اللازمة لتحقيق سهولة الوصول إلى منافذ الخدمة وفقاً لمعايير واشتراطات الإتاحة المعتمدة.
تكمن أهمية هذه الأعمال في إزالة العقبات التي قد تواجه ذوي الإعاقة أثناء التوجه إلى المراكز أو الانتقال بين أقسامها المختلفة، بما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم بصورة أكثر استقلالية، ويقلل من المصاعب التي قد يتحملونها، ويعزز حقهم الأصيل في التعامل المباشر مع الجهات الحكومية في بيئة ملائمة.
تشمل المبادرة أيضاً اهتماماً خاصاً بتطوير مناطق استقبال المواطنين بما يراعي تباين احتياجات المترددين، ويعزز قدرة العاملين على تقديم الخدمات بصورة أكثر سلاسة ووضوحاً وإتاحة لمختلف شرائح المجتمع.
أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق التام بين الوزارة ومحافظة الفيوم والأجهزة التنفيذية المعنية، لمتابعة تنفيذ أعمال التأهيل والتحقق من الالتزام بمعايير الإتاحة وفق الاشتراطات المعتمدة، مع التركيز على جودة التجهيزات وكفاءة توظيفها لضمان إحداث تحسن حقيقي وملموس في تجربة المواطنين وعدم الاكتفاء بالتجهيزات الشكلية.
تمثل هذه المرحلة الأولى في الفيوم بداية لتوجه أوسع تسعى الوزارة لتطبيقه تدريجياً في مختلف المحافظات، بما يسهم في ترجمة سياسات الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص إلى إجراءات عملية يشعر بها المواطن في تعامله اليومي مع الإدارة المحلية.
