بدأت الحكومة المصرية خطواتها التنفيذية لحسم ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، في خطوة تستهدف تقدير الدور الأكاديمي والبحثي للأساتذة وتعزيز الاستقرار المعيشي لهم.
جاء هذا التحرك استجابة لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، والتي دعت إلى ضرورة العمل على رفع مستويات دخول أعضاء المجتمع الجامعي، بما يعكس تقدير الدولة لقيمة العلم ومكانة أصحاب الرسالة التعليمية.
وفي السياق ذاته، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض التصور المقترح لتحسين الأجور، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أولوية قصوى لدعم مسار التنمية الشاملة، مشددًا على ضرورة توفير البيئة الداعمة للكفاءات الأكاديمية لتمكينها من أداء رسالتها في إعداد أجيال المستقبل وتطوير المنظومة التعليمية.
وأسفر الاجتماع عن التوافق على إقرار زيادات مالية جديدة تشمل كافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتأتي هذه الحزمة بمعزل عن الحوافز التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق.
ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات تدريجيًا وفق آليات محددة تعمل على صياغتها وزارتا المالية والتعليم العالي لضمان فاعليتها وتحقيق المستهدف منها.
وفي خطوة تعكس جدية الحكومة في تسريع وتيرة العمل، تقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك يوم الاثنين المقبل، يجمع وزيري المالية والتعليم العالي، لكشف التفاصيل النهائية للتصور المقترح وآليات التنفيذ المرتقبة.
كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الإجراءات التنفيذية بصورة دقيقة، وتحويل التوجيهات الرسمية إلى خطوات ملموسة يشعر بها المجتمع الأكاديمي.
