تستعد الحكومة المصرية، يوم الاثنين المقبل، للإعلان رسميًا عن التفاصيل الكاملة والآليات التنفيذية الخاصة بالزيادات الجديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية. ويأتي هذا الإعلان المرتقب خلال مؤتمر صحفي مشترك يعقده وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقب التوافق النهائي على حزمة تحسين الدخول التي تشمل كافة أعضاء الهيئات الأكاديمية.
وجاءت هذه الخطوة ثمرة لاجتماع موسع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة. وخصص الاجتماع لاستعراض التصور المقترح والنهائي لتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن حزمة الزيادات الجديدة تأتي ترجمة عملية لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها خلال فعاليات «منتدى مصر 2026». وأشار إلى حرص الدولة الدائم على الارتقاء بالأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تقديراً لدورهم الحيوي والمحوري في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد.
وأوضح التصور المقترح الذي جرى استعراضه أن حزمة التحسينات المالية لن تقتصر على فئات دون أخرى، بل ستشمل جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتتكامل مع حزمة الحوافز التي جرى الإعلان عنها بالفعل خلال الأسبوع الماضي، لتشكيل منظومة دعم شاملة لدخول الأكاديميين.
وفي ختام الاجتماع الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات فورية بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي. وستتولى هذه اللجنة مهمة متابعة تنفيذ الإجراءات والخطوات المتفق عليها لضمان سرعة تفعيل حزمة تحسين الدخول لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على النحو المخطط له.
