شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية تراجعا ملحوظا مع ختام تعاملات يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، متأثرة بالموجة الهابطة التي ضربت البورصة العالمية للمعدن النفيس وسط ضغوط مرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وفقد جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبا وتداولا بين المواطنين في السوق المحلية، نحو 85 جنيها مقارنة بمستويات الإغلاق المسجلة في اليوم السابق. وجاء هذا التراجع مدفوعا بانخفاض إضافي بلغت قيمته 40 جنيها خلال الساعات الأخيرة من التداولات، ليتجه السعر العام نحو الاستقرار عند مستوى 6170 جنيها للجرام مع إغلاق التعاملات.
وأظهرت قائمة الأسعار الرسمية مع ختام التعاملات مستويات متراجعة لكافة الأعيرة؛ حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7051 جنيها، بينما سجل عيار 18 نحو 5289 جنيها. وفي السياق ذاته، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4113 جنيها، في حين سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 49360 جنيها.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب تراجعا إلى نحو 4040 دولارا، محققة نسبة هبوط تجاوزت 0.70% بعد أن كانت قد افتتحت جلسة التداولات عند مستوى 4135 دولارا للأونصة. وجاء هذا الهبوط بعد أن أخفق المعدن الأصفر في تجاوز حاجز المقاومة الرئيسي عند مستوى 4140 دولارا خلال جلسة أمس، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو جني الأرباح عقب المكاسب التي حققها والتي بلغت نحو 1% في الجلسة السابقة.
وتعرض المعدن النفيس لضغوط إضافية مع صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، والتي جددت مخاوف الأسواق بشأن استمرار الضغوط التضخمية ودفعت المستثمرين لتعزيز توقعاتهم ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما انعكس سلبا على الأصول غير المنتجة للعائد مثل الذهب.
وفي السياق التحليلي لحركة السوق المحلية، تشير تقديرات مؤسسة “جولد بيليون” إلى أن سعر جرام عيار 21 يخضع لاختبار فعلي لمستوى الدعم الرئيسي عند 6200 جنيه. وتوضح التحليلات أن استمرار التداول دون هذا المستوى الحرج قد يرفع من حدة الضغوط البيعية ويفسح المجال أمام مزيد من التراجعات السعرية خلال الفترة المقبلة.
