شهدت أسعار الجنيه الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية، حيث فقد نحو 740 جنيهًا من قيمته وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتحركات المعدن الأصفر. وسجل الجنيه الذهب في بداية تعاملات الأسبوع نحو 50020 جنيهًا، قبل أن تنخفض الأسعار وتستقر عند مستويات بلغت نحو 49280 جنيهًا.
وفي السياق ذاته، أصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن المخاطر المحيطة بشراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة. وأكدت الشعبة ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والابتتعاد عن هذه المنصات التي تفتقر إلى توافر ضمانات حقيقية تحمي حقوق المشترين في حال توقف التطبيق أو إغلاقه لأي سبب طارئ.
وأوضحت الشعبة أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدمين شراء كميات من الذهب وإضافتها إلى أرصدتهم الإلكترونية دون تسلم المعدن فعليًا باليد، وهو ما يثير مخاوف وتساؤلات جدية بشأن آليات استلام الذهب واسترداد أموال العملاء. وأشارت إلى أن الشراء المباشر والفعلي من الأسواق وتسلم المشغولات أو السبائك باليد يمثل الخيار الأكثر أمانًا للمستهلك، مقارنة باقتناء أرصدة ذهبية إلكترونية مجردة.
وأضافت الشعبة أن التعاملات الإلكترونية قد تعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة لعدم وجود آليات واضحة وملزمة تضمن تسليم الذهب المشتري أو استرداد قيمته النقدية. في المقابل، يمنح التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين المستهلك فرصة معاينة المنتج بدقة والتأكد من وزنو وعياره وتسلمه فور إتمام عملية الشراء.
وفيما يتعلق بشراء المشغولات الذهبية عبر شبكة الإنترنت، شددت الشعبة على ضرورة التعامل حصريًا مع الصفحات الرسمية التابعة لمحال الذهب المعروفة التي تمتلك مقرات فعلية وعناوين واضحة، بما يتيح للمستهلك التحقق من المنتجات والرجوع إلى البائع عند الحاجة. كما حذرت من التعامل مع صفحات البيع مجهولة المصدر التي تروج لمنتجات مستعملة أو ما يسمى بـ«زيرو مصنعية» دون الإفصاح عن مقر تجاري موثوق.
ولحماية المدخرات وتجنب التعرض لعمليات احتيال، قدمت شعبة الذهب خمس نصائح أساسية للمواطنين تشمل الشراء من محال وتجار الذهب المعروفين والمعتمدين، والحرص على استلام المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، والتأكد من صحة العيار ووجود الدمغة الرسمية المعتمدة. كما تضمنت الإرشادات ضرورة الحصول على فاتورة تفصيلية توضح نوع المشتريات ووزنها وعيارها وسعرها، والتحقق بدقة من هوية البائع ومقره التجاري قبل تحويل أي مبالغ مالية عبر الإنترنت.
واختتمت الشعبة تحذيراتها بالتأكيد على أن الحفاظ على مدخرات المواطنين يتطلب الاعتماد على وسائل شراء واضحة وآمنة، وعدم الانسياق وراء سهولة المعاملات الإلكترونية أو العروض الترويجية الجذابة قبل التأكد التام من وجود ضمانات قانونية ومالية تكفل حصول المشترين على ما دفعوا قيمته.
