أعلنت السلطات الفرنسية أن نحو 146 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، في أحدث جولة من التحركات الشعبية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية، وسط استمرار التباين المعتاد في تقدير أعداد المشاركين بين الجهات الرسمية والجهات المنظمة.
وفي المقابل للتقديرات الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية لوران نونيز، قدمت الهيئة النقابية الشبابية المشتركة رقمًا أعلى بكثير، مقدرة أعداد المتظاهرين بنحو 250 ألف مشارك، وهو ما يعكس الفجوة المتكررة بين الإحصاءات الحكومية وتقديرات الداعية إلى التحركات.
وتأتي هذه التطورات للأسبوع الرابع على التوالي، امتدادًا لموجة احتجاجية انطلقت شرارتها الأولى في سبتمبر الماضي على خلفية مطالب طلابية تخص ظروف التعليم، قبل أن تتسع رقعة الاحتجاجات تدريجيًا لتنضم إليها قطاعات عمالية ونقابية ومجموعات تنتمي إلى حركة «السترات الصفراء»، رافعةً حزمة مطالب تركزت حول الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات العامة.
وتُظهر بيانات التعبئة الحالية اتساعًا لافتًا في الفجوة الإحصائية بين الطرفين؛ ففي احتجاجات الخميس الخامس من نوفمبر الماضي، وثقت وزارة الداخلية مشاركة نحو 575 ألف شخص، بينما ذهبت الكونفدرالية العامة للعمل إلى تقدير أعداد المشاركين بنحو 1.6 مليون متظاهر.
ولمواكبة هذه التحركات، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة تمثلت في نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد، مدعومين بوحدات متنقلة ومعدات أمنية لتأمين الفعالية وتحسبًا لأي أعمال عنف أو تخريب محتملة. وفي السياق ذاته، حذر نونيز من مخاطر التجمعات غير المصرح بها، مشددًا على التوازن بين ضمان حق التظاهر السلمي والتعامل بحزم قانوني صارم مع أي أعمال شغب.
