أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق والمستشار المالي لمفتي الجمهورية، أن الادخار يمثل ثقافة اقتصادية راسخة لا ترتبط بمستوى الدخل، بل يعد ركيزة أساسية لبناء الاستقرار المالي للأسرة والاستعداد لمتغيرات المستقبل. وأوضح أهمية التخطيط الواعي للميزانية الزوجية، وتنمية الأصول، وتحويل المدخرات إلى أدوات إنتاجية واستثمارية تحقق عوائد تحافظ على قيمة الأموال.
جاءت هذه التأكيدات خلال المحاضرة التي ألقاها في دورة تأهيل المقبلين على الزواج التي نظمتها دار الإفتاء المصرية تحت عنوان «الميزانية الزوجية.. الادخار والاستثمار الذكي للأسرة». وتناول عبد المنعم أسس الإدارة المالية الرشيدة، وسبل تحقيق التوازن الدقيق بين الإنفاق والاستثمار في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي شهدها العالم وأثرت بشكل مباشر في أنماط الحياة والعمل.
وشدد المستشار المالي على أن الشريعة الإسلامية حثت على العمل والكسب، مستشهدًا بما ورد في السيرة النبوية وقصص الأنبياء، مثل نبي الله داود عليه السلام الذي كان يأكل من عمل يده، وتوجيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن سأله بالسعي والاعتماد على النفس. وأشار إلى أن قيمة الإنسان تتحدد بما يقدمه من عمل نافع ذي قيمة سوقية مضافة، مؤكدًا أن الكسب لا ينبغي أن يقتصر على تغطية الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يجب أن يمتد لتحقيق فائض يوجه للإنفاق والادخار وصلة الرحم.
وفيما يتعلق ببناء الميزانية الأسرية، أوضح عبد المنعم أنها تبدأ بالتمييز الواضح بين الاستهلاك في حدود الضروريات وتوجيه الموارد نحو الإنتاج. وأكد أهمية إعداد ميزانية منتظمة تتضمن حصر الإيرادات والمصروفات ومتابعة العجز والفائض بدقة. وفي حال ظهور عجز مستمر، نصح بالبحث عن مصادر دخل إضافية، مستشهدًا بنهج النبي صلى الله عليه وسلم في ادخار قوت أهله بما يبرهن على أن التوكل على الله لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب والتخطيط للمستقبل.
وضرب عبد المنعم مثلًا تاريخيًا بسيرة الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جمع بين العبادة وتنمية المال واستثمار الفرص المتاحة، داعيًا كل فرد لاكتشاف مواهبه وقدراته وتنميتها. وأوضح أن الاقتصاد الحديث يعتمد على تعظيم الطاقات الإنتاجية وتوفير البدائل لمنع الاحتكار.
وختم بالتذير من التفريط في الأصول وبيعها غياب البديل المناسب، لما يسببه ذلك من تراجع في المركز المالي للأسرة، مشددًا على ضرورة تجنب الاعتياد على الاستدانة وقصرها على حالات الضرورة القصوى لتأسيس حياة زوجية مستقلة ومستقرة.
