بدأت وكالة مشاريع الأبحاث المتطورة الدفاعية الأمريكية تنفيذ مبادرة بحثية تستهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد واكتشاف نقاط الضعف الكامنة داخل التصاميم الهيكلية للأسواق الإلكترونية، متجاوزة بذلك المفاهيم التقليدية لأمن الشبكات والبرمجيات لتشمل القواعد الناظمة لعمل الأسواق نفسها.
تحمل هذه المبادرة اسم صمود الأسواق الذاتية، وتهدف إلى رصد الطرق والأساليب المحتملة التي قد يلجأ إليها أطراف منافسة أو معادية لاستغلال آليات التداول وقواعد السوق، بهدف إحداث أزمات واضطرابات اقتصادية واسعة النطاق، دون الحاجة لتنفيذ هجمات اختراق تقليدية أو الاستيلاء على بيانات المستخدمين الحساسة.
تعتمد الأسواق الرقمية الحديثة على منظومة معقدة من القواعد والمعايير التي تحكم عمليات تنفيذ المعاملات، وتحديد الأسعار، وإدارة التوازن بين العرض والطلب. وفي ظل هذه التعقيدات، قد تؤدي الاستفادة من الثغرات التنظيمية في هذه القواعد إلى تداعيات اقتصادية مدمرة، حتى في حال سلامة البنى التحتية التقنية واستمرار عمل الأنظمة بصورة طبيعية وسلسة.
تستحضر هذه المخاطر تجارب تاريخية سابقة كشفت عن هشاشة ناتجة عن عيوب في تصميم الأسواق أو سوء استغلال لآلياتها التنظيمية، وتبرز في مقدمة هذه الشواهد أزمة الطاقة التي ضربت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إضافة إلى الانهيار المفاجئ والسريع الذي أصاب الأسواق المالية الأمريكية خلال عام 2010.
يسعى البرنامج البحثي الجديد إلى الاعتماد على النماذج اللغوية المتقدمة وأدوات الاستدلال الآلي لتحويل الوثائق التنظيمية والمواصفات الفنية المعقدة إلى تمثيلات حاسوبية دقيقة. ويهدف هذا النهج إلى إخضاع الأسواق لاختبارات محاكاة شاملة، تتيح تقييم قدرتها على الصمود في مواجهة سيناريوهات افتراضية معقدة ومتعددة.
عند رصد أي خلل محتمل أو نقطة ضعف تشريعية أو تنظيمية، يفترض أن يسهم النظام في تقديم تحليل تفصيلي يوضح الآلية المحتملة لحدوث الاضطراب، فضلاً عن اقتراح تعديلات تنظيمية وهيكلية تسهم في تقليل احتمالات استغلال تلك الثغرات مستقبلاً.
تؤكد هذه الخطوة التطور المتسارع في مفهوم الأمن السيبراني والأمن الاقتصادي على حد سواء، حيث لم تعد جهود الحماية وتأمين البنية التحتية تقتصر على التصدي لعمليات الاختراق ومنع الوصول غير المصرح به فحسب، بل امتدت لتشمل فحص واختبار القواعد والتشريعات التي تدير الاقتصاد الرقمي وتوجه مساراته.
ولا يعد هذا البرنامج دليلاً أو مؤشراً على تعرض أي من الأسواق المستهدفة، والتي تشمل الأسهم والسندات وأسواق الطاقة وموارد الحوسبة السحابية، لهجمات سابقة أو جارية، بل يمثل خطوة استباقية ضمن مساعٍ أوسع لتطوير أدوات علمية وتقنية متقدمة تضمن الكشف المبكر عن المخاطر الاقتصادية المستقبلية.
