الأسمدة المدعمة في الموسم الشتوي.. هل تنجح الرقابة الجديدة في ضبط الدعم؟
أعاد ملف الأسمدة المدعمة تصدر المشهد الزراعي في مصر مع الترتيبات الجارية للموسم الشتوي 2026/2027، وسط مساعٍ حكومية لضبط منظومة الإنتاج والتوزيع والحد من تسرب الدعم. واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أمام مجلس الشيوخ في 10 نوفمبر، تفاصيل تطوير المنظومة، معلنًا تكوين مخزون استراتيجي يبلغ نحو 370 ألف طن، وكاشفًا عن صرف نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي السابق 2025/2026، إلى جانب 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، فضلاً عن توريد 310 آلاف طن للجهات الاعتبارية خلال العام.
وتزامن ذلك مع إعلان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 11 نوفمبر، استنادًا إلى بيانات وزارة الزراعة، أن مخزون الأسمدة الآزوتية المدعمة في مخازن الجمعيات الزراعية يصل إلى نحو 7.8 مليون شيكارة، مؤكدًا عدم وجود أي عجز في الموسم الشتوي الجاري مع الالتزام بصرف الحصص المقررة كاملة. وعلى صعيد الرقابة والتحول الرقمي، ارتفع عدد كروت الفلاح المسجلة إلى 4.4 مليون كارت، بينما تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع الإلكترونية لضبط عمليات الصرف.
ورغم ضخامة الأرقام الرسمية، تظل التساؤلات قائمة حول مدى انعكاس هذه الإجراءات على أرض الواقع، وما إذا كانت الحصة السمادية تصل للمزارع في موعدها وبالكميات المحددة، فضلاً عن قدرة الربط الإلكتروني على كبح جماح السوق السوداء في ظل تقلبات أسعار الطاقة والغاز الطبيعي المؤثرة في صناعة الأسمدة.
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور عبد العظيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم الأسبق، أن الأسمدة تمثل ركنًا رئيسيًا في تكلفة الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن انتظام إتاحتها بالسعر المدعم ينعكس مباشرة على حسابات المزارع وربحية المحصول. وأشار إلى أن نجاح المنظومة لا يُقاس بحجم المخزون المعلن وحده، بل بقدرتها على ايصال الكميات المقررة للحيازات المستحقة في التوقيت المناسب وبالتوافق مع الاحتياجات الفعليّة للمحاصيل.
وأضاف أن ترشيد المقررات السمادية بناءً على تحليل التربة والإرشاد الزراعي يسهم في رفع كفاءة الاستخدام والحد من الهدر، لافتاً إلى أن تكلفة الطاقة والغاز الطبيعي تظل محددًا رئيسيًا لاستقرار إمدادات الأسمدة. وأكد أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على إتاحة تتبع الشحنات ومراجعة بيانات الحيازات بدقة، مع ضرورة تقييم أي تعديلات في الدعم بناءً على أثرها المباشر على صغار المزارعين.
من جانبه، شدد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، على أن تأمين الأسمدة للمزارعين يمثل أولوية ملحة لتجنب أي تأخير قد يضر بانتظام العمليات الزراعية وجودة المحاصيل. وطالب الجمعيات الزراعية بالتعامل بشفافية مع احتياجات الفلاحين، وإعلان إجراءات الصرف بوضوح وتوفير قنوات فعالة لتلقي الشكاوى.
وأوضح نقيب الزراعيين أن كارت الفلاح يمثل خطوة تنظيمية هامة، غير أنه بحاجة إلى تحديث دائم لقاعدة بيانات الحيازات ومراعاة الحالات التي تواجه عقبات في التسجيل أو الاستحقاق. وأكد أن الرقابة الميدانية يجب ألا تقتصر على المخازن والجمعيات، بل تمتد لمتابعة وصول السماد إلى الأراضي الزراعية ورصد أي ممارسات غير قانونية خارج المنظومة، مع ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة ومديريات الزراعة والنقابات والاستماع لمطالب المزارعين.
