تستعد الحكومة المصرية لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في خطوة تستهدف معالجة العقبات والعراقيل التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، وتوفير المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، بما يسهم في حسم هذا الملف الذي يمس قطاعا عريضا من الشارع المصري.
وجاءت التحركات الحكومية الأخيرة في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعاته المتتالية لمتابعة مستجدات منظومة التصالح، بضرورة استكمال التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية، والتواصل الفعال مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات تشريعية، وذلك للوصول إلى صياغة نهائية متوافق عليها تستوعب مختلف الرؤى وتذلل العقبات القائمة.
وتستهدف التعديلات المرتقبة إحداث توازن دقيق بين تسهيل إجراءات التصالح ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، فضلا عن الحفاظ على حقوق الدولة، بالتوازي مع إرساء ضوابط صارمة تمنع تكرار مخالفات البناء وتعزز الانضباط العمراني في مختلف المحافظات.
وفي هذا السياق، تتضمن التصورات المطروحة لتعديل التشريع مجموعة واسعة من التيسيرات الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل المواطنين، ومن أبرزها مراجعة مقابل التصالح ليراعي التفاوت الواضح في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، مع إقرار تمييز واضح بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية، مما يحقق عدالة أكبر في تقدير المبالغ المستحقة.
كما تتجه التوصيات التشريعية نحو التوسع في نظم التقسيط الميسر لمقابل التصالح بما يتناسب مع القدرات المالية للمواطنين، إلى جانب دراسة إتاحة حوافز مجزية للسداد المبكر لتشجيع الأفراد على إنهاء إجراءات التقنين وسداد المستحقات دفعة واحدة. وعلى صعيد الإجراءات الإدارية، تستهدف التعديلات تبسيط المستندات المطلوبة وتقليص الخطوات غير الضرورية التي تؤدي عادة إلى تأخر فحص الطلبات، اختصارا للوقت والجهد على المواطنين والجهات الإدارية على حد سواء.
وإلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة وضع آليات أكثر مرونة للتعامل مع الحالات المتعثرة التي واجهت صعوبات شتى خلال تطبيق القانون النافذ، سواء لأسباب إدارية أو متعلقة بنقص المستندات أو بآليات تقدير القيم، بما يضمن استكمال أكبر قدر ممكن من الملفات المستوفية للشروط.
ولم تكن هذه التحركات وليدة اللحظة، إذ سبقتها سلسلة اجتماعات ترأسها رئيس مجلس الوزراء، بدأ 21 يونيو 2026 لمتابعة موقف التعديلات المقترحة على القانون رقم 187 لسنة 2023 ومناقشة معوقات التطبيق العملي. وتواصلت الجهود في 14 سبتمبر 2026 باستعراض حزمة من المقترحات بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة وشئون المجالس النيابية والعدل تمهيدا لإرسالها للبرلمان، قبل أن يتصدر الملف اجتماعات الحكومة في 9 نوفمبر الجاري لتنسيق الجهود مع النواب.
ومن أبرز المستهدفات الزمنية التي جرى استعراضها خلال المداولات الحكومية، العمل على إنجاز كافة إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ إقرار التعديلات الجديدة، بما يضع إطارا زمنيا واضحا وحاسما لتسريع وتيرة فحص الطلبات.
يذكر أن منظومة التصالح الحالية تستند إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1121 لسنة 2024، والذي يتيح تقنين المخالفات القابلة للتصالح وفق شروط السلامة الإنشائية وحفظ حقوق الدولة، على أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ فور استيفاء مناقشتها بمجلس الوزراء وإقرارها نهائيا من البرلمان.
