قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بنظام التدابير التقييدية المتعلقة بانتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها حتى الثلاثين من أكتوبر لعام 2031، في خطوة تهدف إلى مواجهة التهديدات المستمرة التي تشكلها هذه الأسلحة على الأمن والسلم الدوليين.
وجاء هذا الإعلان عبر بيان رسمي أصدره الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، والذي أوضح من خلاله أن التمديد لا يقتصر على القرار الرئيسي فحسب، بل يمتد ليشمل التدابير الإضافية المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القرار ذاته، المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات المدرجة في ملحقه، على أن تبقى سارية حتى الثلاثين من أكتوبر لعام 2027.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اصطفاف تسع دول أوروبية شريكة مع هذا القرار وتأكيدها الالتزام بمواءمة سياساتها الوطنية مع التدابير التقييدية التي اعتمدها المجلس الأوروبي. وشملت قائمة الدول الملتزمة كلًا من ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وآيسلندا، وليختنشتاين، ومولدوفا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، إضافة إلى النرويج وأوكرانيا.
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بهذا الالتزام الجماعي من قبل الدول التسع، مؤكدًا أخذ العلم بمواقفها الرامية إلى تعزيز الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة الكيميائية ومحاسبة الجهات المتورطة في استخدامها أو تطويرها.
