شهدت دول القارة الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الحوادث الرقمية والسيبرانية التي أثارت قلقًا واسعًا بين الحكومات وفي أوساط الرأي العام، وسط تساؤلات ملحة حول مدى قدرة المجتمعات الأوروبية على التصدي للتهديدات المتطورة وحماية بنيتها التحتية الحيوية.
وفي هذا السياق، أكد يوهان ليباسار، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، خلال مؤتمر صحفي، أن صورة التهديدات الرقمية الحالية لا تبدو مطمئنة للغاية، مشددًا على أن الحوادث الأخيرة تسلط الضوء على أوجه القصور التشغيلي والحاجة الملحة لتبادل المعلومات والتنسيق الفوري بين الدول الأعضاء.
Tتنوعت الحوادث المعنية بين ثغرات أمنية حرجة في لغة البرمجة «PHP» أجبرت العديد من الحكومات الأوروبية على إغلاق مواقعها الرسمية مؤقتًا لمنع استغلالها، وهجمات أخرى استهدفت أنظمة التبريد وثلاجات متاجر التجزئة إضافة إلى بنوك الدم في فرنسا وثماني دول أوروبية أخرى نتيجة الاعتماد على برمجيات قديمة غير محدثة.
وأوضحت تقارير متخصصة أن التهديدات السيبرانية تشهد تطورًا متسارعًا بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يخلق بيئة تشبه سباق التسلح الرقمي. وترى وكالة الأمن السيبراني أن الذكاء الاصطناعي يعمل بمثابة «عامل مضاعف للقوة»، إذ يسرع بوتيرة متساوية من قدرة القراصنة على اكتشاف الثغرات واستغلالها، ومن قدرة الجهات المدافعة على رصدها ومعالجتها. وتشير البيانات البحثية إلى أن الفترة الزمنية الفاصلة بين اكتشاف الثغرة وتحويلها إلى أداة هجومية باتت تقترب من الصفر، مما ينذر بمستقبل قد تخلو فيه الأنظمة من أي وقت كافٍ للحماية الذاتية فور الإطلاق.
في المقابل، تسهم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تقليص وقت الاستجابة وإصدار التحديثات الأمنية اللازمة للاكتشاف الاستباقي للثغرات. غير أن المهاجمين يوظفون التقنية ذاتها لتطوير أدواتهم، وتنفيذ عمليات تصيد احتيالي بالغة الإقناع عبر تقنيات «التزييف العميق» التي تستخدم مقاطع الفيديو والصوت لخداع العاملين وإدخال بيانات مضللة لتعطيل العمليات التشغيلية.
وعلى صعيد الدوافع، كشفت البيانات المسجلة أن نحو 57.3% من الحوادث السيبرانية خلال عام 2025 حملت طابعًا أيديولوجيًا مرتبطًا بتطورات جيوسياسية بارزة مثل الحرب في أوكرانيا والصراع بالشرق الأوسط، على الرغم من أن الأثر المباشر لمعظم هذه الهجمات ظل محدودًا وتصدرتها هجمات حجب الخدمة الموزعة. وفي المقابل، مثلت الدوافع المالية نحو 29.3% من الحوادث، حيث شكلت برامج الفدية النوع الأكثر تأثيرًا وضررًا على الشركات والمؤسسات، مستفيدة من سهولة تبادل أدوات الجريمة الرقمية ضمن شبكات احترافية.
إلى جانب ذلك، رصدت الجهات المعنية حملات تجسس سيبراني واختراق تهدف إلى جمع المعلومات الاستخباراتية وسرقة الملكية الفكرية، وهي هجمات تحاكي الأساليب المتبعة من قبل جهات مدعومة من دول.
وعلى الصعيد التشريعي، وضع الاتحاد الأوروبي منظومة قواعد واسعة، تتقدمها توجيهات أمن الشبكات والمعلومات والمعروفة اختصارًا بـ «NIS2»، والتي تلزم مختلف القطاعات الاقتصادية بتدابير الحماية الرقمية. غير أن هذه التوجيهات لم تُدرج بعد بالكامل في التشريعات الوطنية لجميع الدول الأعضاء رغم بدء سريانها. وكشفت الهجمات التي استهدفت قطاع التجزئة وثلاجات البنية التحتية عن قصور في تحديد المنشآت التي ينبغي تصنيفها حيوية، فضلاً عن تعامل بعض الشركات بمنظور تقليدي يقتصر على حماية الأنظمة المالية ويترك البنية التحتية لفرق الصيانة وحدها.
كما تتضمن الأطر التنظيمية قانون المرونة السيبرانية المقرر تطبيقه الكامل في ديسمبر 2027، وقانون التضامن السيبراني الذي أنشأ نظام الإنذار الأوروبي وآليات الطوارئ واحتياطي الأمن السيبراني.
ورغم كثافة هذه التشريعات، تواجه أوروبا تحديًا هيكليًا متمثلًا في النقص الحاد للكوادر المتخصصة؛ إذ أظهرت دراسات حديثة أن نحو 45% من المؤسسات المستطلعة تعاني من صعوبات بالغة في استقطاب خبراء أمن سيبراني مؤهلين، مما يوسع فجوة المهارات ويمنح المؤسسات الكبرى ميزة تنافسية على حساب بقية القطاعات.
