يستعد مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار تنظيمي يفرض ضوابط فنية ورقابية دقيقة لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة منظومة الكهرباء الوطنية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. يأتي هذا التحرك التشريعي في إطار توجه الدولة الشامل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء المتراكمة على شبكات الكهرباء.
وفيما يتعلق بالجانب العقابي، تتضمن التعديلات تغليظاً صارماً للعقوبات على المخالفات المقررة. وتصنّف المادة 71 من المشروع الجديد عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالات العود. وإذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، فتكون العقوبة المقررة هي السجن.
كما تشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمخالفة للضوابط الفنية الواردة في اللائحة التنفيذية، وتُضاعف العقوبة أيضاً في حالة العود.
إلى جانب العقوبات السالبة للحرية والغرامات، تقضي المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، إضافة إلى إلزامه بتحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
وعلى صعيد الآليات البديلة للتقاضي، تنص المادة 71 مكرراً على إقرار قواعد واضحة للتصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 70 و71. ويجوز للجهة المجني عليها إتمام التصالح وفق مراحل زمنية مختلفة؛ فإذا دفع المتهم قبل رفع الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة، يكون مقابل التصالح سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. أما إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، فيكون المقابل أداء مثلي قيمة الاستهلاك. وفي حال تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً، فيرتفع المقابل إلى سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما نتج عن الجرائم من إتلاف للمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. كما تُضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، بينما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء مرحلة تنفيذها.
