أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً يسلط الضوء على تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية عالمياً ومحلياً، مشيراً إلى ارتباط هذا التطور بالتوسع في نطاق البيانات المستخدمة في التقييم الائتماني. وأوضح التحليل أن هذه المنظومة تتوازي مع أطر تضمن موافقة العملاء وحماية بياناتهم، فضلاً عن وضع آليات للحد من التحيز الخوارزمي وتعزيز شفافية النماذج المستخدمة في تقييم المخاطر.
وبيّن التحليل أن الجدارة الائتمانية تعبر عن مدى قدرة المقترض واستعداده للوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها المحددة، وهو المعيار الأساسي الذي يستند إليه المقرضون في اتخاذ قرارات منح الائتمان وتحديد شروطه. ومع التوسع المطرد في استخدام الخدمات الرقمية، تحولت البيانات البديلة مثل المدفوعات الإلكترونية وسجلات المعاملات وسداد الفواتير وبيانات الاتصالات إلى مصادر جوهرية إضافية لتقييم المخاطر.
وفي قراءته للاتجاهات العالمية، استعرض التحليل أربع تجارب دولية رائدة في استخدام البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، وهي تجارب السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل. وكشفت مراجعة هذه التجارب عن ثلاثة اتجاهات رئيسة تتمثل في توسيع نظم الإبلاغ الائتماني لتشمل مصادر غير مصرفية، وبناء أطر المصرفية المفتوحة أو البيانات المفتوحة، وتطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض الرقمي.
ففي السعودية، تمثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ركيزة أساسية، وقد شهدت المنظومة تطوراً مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة ومعملها التقني. وفي الإمارات، تجمع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بيانات الأفراد من البنوك وشركات الاتصالات والمرافق، مستحدثة مؤشر نسبة المصروفات إلى الراتب لقياس القدرة الفعليّة على التحمل.
أما سنغافورة، فتقدم نموذجاً متقدماً يجمع بين الإطار التشريعي الصارم والرقابة التقنية، ممثلة في منصة تبادل البيانات المالية الرقمية المملوكة للحكومة. وفي البرازيل، تم تعديل قانون السجل الإيجابي ليرصد انتظام العملاء في سداد الالتزامات، مما أسفر عن انخفاض ملحوظ في متوسط أسعار الفائدة للمقترضين الجدد.
على الصعيد المحلي، أوضح التحليل أن مصر تمتلك بنية مؤسسية راسخة تقوم على نظام تقييم رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، حيث تعكس الدرجة مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل. وتعمل الجهات المعنية على تطوير هذه المنظومة لتتجاوز السجل التقليدي والاستفادة من مصادر أوسع للبيانات.
وشهدت الفترة الماضية خطوات تشريعية ومؤسسية بارزة في مصر، شملت تحديث قواعد شركات الاستعلام الائتماني لتشمل البيانات المالية وغير المالية لشركات المرافق، وإطلاق خدمة الاستعلام الرقمي عبر منصة مصر الرقمية. كما بلغ معدل الشمول المالي مستويات قياسية، بالتزامن مع إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية وتشريعات التكنولوجيا المالية وحماية البيانات الشخصية.
ويمثل إدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة إلى منظومة التمويل الاستهلاكي تطوراً نوعياً، وفقاً للقرارات التنظيمية الجديدة التي تلزم شركات التمويل بالتحقق الرقمي ومراعاة التحليل السلوكي عند اتخاذ قرارات التمويل.
وفي ختام التحليل، أشار المركز إلى أن تطور الجدارة الائتمانية بات مرتبطاً بقدرة النظم المالية على استيعاب بيئة تتزايد فيها البيانات وتتغير أنماط التعامل المالي، بما يضمن تقديم صورة شمولية عن سلوك العميل مع الحفاظ على حماية البيانات ودعم قرارات ائتمانية أكثر دقة وعدالة.
