تخوض الشركات الناشئة المصرية اختبارًا جديدًا في الأسواق العالمية، مع مشاركة 41 شركة في فعاليات قمة الويب بالعاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك استراتيجي يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتحويل الابتكارات التكنولوجية المصرية إلى مشروعات وعقود تجارية عابرة للحدود.
وتتزامن المشاركة مع تصاعد المنافسة العالمية على استقطاب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الشركات المصرية على استثمار هذا الحضور الدولي لانتزاع تمويلات حقيقية، وإبرام تعاقدات مع مؤسسات عالمية، وبناء شراكات تضمن لها التوسع خارج حدود السوق المحلية. وتحظى البعثة المصرية بدعم رسمي ومؤسسي يتمثل في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، وهو ما يعزز فرص الشركات في التواصل المباشر مع المستثمرين وصناديق التمويل وممثلي كبرى المؤسسات التكنولوجية.
وتنقسم البعثة المصرية إلى شقين رئيسيين يضم 24 شركة عارضة تستعرض منتجاتها وحلولها الرقمية أمام المستثمرين والشركات الدولية، إلى جانب 17 شركة زائرة تركز على بناء علاقات تجارية جديدة، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، والتعرف ميدانيًا على متطلبات دخول الأسواق الخارجية. وتتنوع أنشطة هذه الشركات لتشمل قطاعات حيوية كالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتعليم الرقمي، والرعاية الصحية، والأمن السيبراني، إضافة إلى الحلول التكنولوجية واللوجستية، مما يعكس اتساع خريطة الابتكار داخل منظومة ريادة الأعمال في مصر.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج استبيان أجرته الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بين الشركات المشاركة عن استهداف هذه المؤسسات الناشئة جذب تمويلات تتراوح قيمتها بين 150 ألف دولار و5 ملايين دولار. ومن المخطط توجيه هذه التمويلات المحتملة نحو تطوير المنتجات والخدمات، وزيادة الإنفاق على مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، وتوظيف الكفاءات التقنية، فضلاً عن دعم التوسع الجغرافي وتعزيز أنشطة المبيعات والتسويق. وتتفاوت الاحتياجات التمويلية بحسب مراحل نمو الشركات، بين تمويلات أولية تساعد الشركات الحديثة على الانطلاق، وأخرى تستهدف تمويل خطط التوسع في الأسواق الدولية، علمًا بأن هذه الأرقام تمثل مستهدفات معلنة ولا تعني حصول الشركات على الاستثمارات بشكل حتمي.
ويبرز قطاعا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في صدارة الابتكارات المصرية المعروضة، إلى جانب التقنيات الصحية والتعليمية واللوجستية والأمن السيبراني؛ حيث تقدم الشركات حلولاً متقدمة تشمل تحليل البيانات، والأتمتة، والمساعدات الذكية، وكشف التزييف الرقمي، وحلول المدفوعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يقتصر نجاح المشاركة المصرية على مجرد عرض المنتجات أو عقد اللقاءات، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقدرة على تحويل هذه اللقاءات إلى نتائج تجارية قابلة للقياس، تشمل إغلاق جولات تمويلية، وتوقيع عقود دولية لتصدير الخدمات، وبناء شراكات استراتيجية، واستكمال المتطلبات التشغيلية لدخول أسواق أوروبا والخليج وأفريقيا خلال الاثني عشر شهرًا التالية للحدث.
